Definitecom Financial Brokerage Services L.L.C
1. الغرض
توضح هذه السياسة كيفية إيداع العملاء للأموال في حساباتهم وطلب عمليات السحب، بما في ذلك المبادئ المعمول بها في عملية إعادة الأموال.
يجب قراءة السياسة بالاقتران مع اتفاقية العميل، وجدول الرسوم، والإفصاح عن العمولات والمصاريف، وغيرها من المستندات القانونية المعمول بها والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة أو بوابة العميل أو منصة التداول.
في حال وجود أي تعارض، تسود اتفاقية العميل.
2. الإيداعات
يجوز للعملاء إيداع الأموال في حساباتهم باستخدام وسائل الدفع التي تتيحها الشركة، وذلك رهنًا بعمليات التحقق وفحوصات الامتثال واللوائح المعمول بها. الحد الأدنى للإيداع هو 30 دولارًا أمريكيًا. يجوز للشركة تعديل هذا الحد الأدنى من وقت لآخر، وسيُنشر المبلغ الحالي على الموقع الإلكتروني للشركة أو بوابة العميل.
يجب إجراء الإيداعات باستخدام وسيلة دفع باسم العميل نفسه. ولا تقبل الشركة المدفوعات من أطراف ثالثة أو الإيداعات النقدية.
تخضع جميع الإيداعات للتحقق، والفحوصات الأمنية، والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. ويجوز للشركة طلب معلومات أو مستندات إضافية قبل إضافة الأموال إلى الحساب.
يجوز للشركة رفض أي إيداع أو تأخيره أو إعادته إذا كان ذلك مطلوبًا بغرض الامتثال للالتزامات القانونية أو التنظيمية، أو إذا لم تستوفِ الدفعة المتطلبات الداخلية للشركة، بما في ذلك الحالات التي لا تكون فيها وسيلة الدفع باسم العميل.
إذا تم استلام إيداع وتعذَّر قبوله بسبب فشل التحقق أو نقص المعلومات أو مخاوف تتعلق بالامتثال، فستُعاد هذه الأموال إلى مصدرها الأصلي دون تأخير غير مبرر.
يجوز للشركة أو مزودي خدمات الدفع من الأطراف الثالثة معالجة الإيداعات أو تسهيلها أو تنسيقها.
يتم الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات منفصلة وفقًا للوائح المعمول بها، وذلك على النحو الموضح بمزيد من التفصيل في اتفاقية العميل.
ستتم إضافة الإيداعات إلى حساب العميل في أقرب وقت ممكن بعد استلام الأموال التي تمت تسويتها واستكمال جميع الفحوصات المطلوبة. أي إشارة إلى معالجة الإيداع خلال يوم العمل نفسه أو يوم العمل التالي هي إرشادية فقط وغير مضمونة. ولا تضمن الشركة توقيتًا محددًا.
3. السحوبات
يجوز للعملاء طلب سحب الأموال المتاحة من خلال بوابة العميل أو منصة التداول، رهنًا بما يلي:
- (أ) توافر الهامش الحر، واستيفاء جميع متطلبات الهامش والالتزامات الناتجة عن المراكز المفتوحة
- (ب) التحقق من الهوية، وإجراء الفحوصات الأمنية
- (ج) متطلبات الامتثال والمتطلبات التنظيمية.
لا يجوز للعملاء سحب أموال سوى تلك الأموال غير اللازمة للحفاظ على المراكز المفتوحة أو استيفاء متطلبات الهامش المعمول بها. وإذا لم يعد المبلغ المطلوب متاحًا وقت المعالجة بسبب تحركات السوق أو متطلبات الهامش أو المراكز المفتوحة، فقد يتم رفض طلب السحب.
ستتم معالجة طلبات السحب في أقرب وقت ممكن، على أساس بذل أفضل الجهود.
قد تختلف أوقات المعالجة حسب مزودي خدمات الدفع والمؤسسات من الأطراف الثالثة. لا تضمن الشركة أوقات معالجة محددة، ولا تتحمل المسؤولية عن أي تأخيرات خارجة عن نطاق سيطرتها.
بمجرد أن تعالج الشركة طلب السحب، يعتمد توقيت استلام الأموال على المؤسسات من الأطراف الثالثة، بما في ذلك البنوك ومزودي خدمات الدفع. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي تأخيرات خارجة عن نطاق سيطرتها.
يجوز للشركة خصم أي مبالغ مستحقة على العميل قبل معالجة طلب السحب، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها.
يجوز للشركة تطبيق حدود دنيا أو قصوى للسحب، كما يجوز لها رفض أي طلب لا يتوافق مع هذه الحدود. الحد الأدنى للسحب هو 10 دولارات أمريكية. يجوز للشركة تعديل هذا الحد الأدنى من وقت لآخر، وسيُنشر المبلغ الحالي على الموقع الإلكتروني للشركة أو بوابة العميل.
4. مبدأ إعادة الأموال إلى مصدرها
كقاعدة عامة، ستتم معالجة عمليات السحب باستخدام وسيلة الدفع نفسها التي استُخدمت في الإيداع الأصلي («مبدأ إعادة الأموال إلى مصدرها»)، ما لم تقتضِ اللوائح المعمول بها أو اتفاقية العميل خلاف ذلك.
على سبيل المثال:
- تُعاد إيداعات البطاقات أولًا إلى البطاقة نفسها
- تُعاد التحويلات المصرفية إلى الحساب الذي صدرت منه
عند استخدام عدة مصادر لتمويل الحساب، يجوز معالجة عمليات السحب إلى تلك المصادر بشكل نسبي أو متسلسل.
عند سحب الأرباح، يجوز للشركة السماح للعميل باختيار وسيلة سحب بديلة باسمه، رهنًا باللوائح المعمول بها والسياسات الداخلية.
إذا تعذرت إعادة الأموال إلى مصدرها أو لم يكن ذلك مسموحًا به، فيجوز للشركة استخدام وسيلة دفع بديلة باسم العميل، رهنًا بإجراء تحقق إضافي.
لا تحوّل الشركة الأموال إلى أطراف ثالثة أو إلى حسابات غير مسجلة باسم العميل.
5. رد الأموال (إعادة الأموال)
يجوز للشركة -وفقًا لتقديرها ورهنًا دائمًا باللوائح المعمول بها- رد الأموال في حالات محدودة، بما في ذلك:
- الإيداعات المرفوضة أو غير الناجحة
- المدفوعات المكررة
- الأخطاء التقنية أو أخطاء المعالجة
- الحالات التي يتعذر فيها قبول الأموال أو الاحتفاظ بها، بسبب متطلبات قانونية أو تنظيمية أو متطلبات تتعلق بالامتثال
- الحالات التي يجب فيها إعادة الأموال نتيجة فشل التحقق من الهوية، أو فحوصات التحري وتقييم المخاطر، أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تتم معالجة عمليات رد الأموال بشكل عام وفقًا لمبدأ إعادة الأموال إلى مصدرها.
لا تتوفر عمليات رد الأموال إلا فيما يتعلق بالأموال التي لم تُستخدم لأغراض التداول أو الهامش.
لا تنطبق عمليات رد الأموال على خسائر التداول أو النتائج الناشئة عن تحركات السوق أو نشاط العميل.
تخضع جميع طلبات رد الأموال للتحقق، والتحقق من صحة المعاملة، ومراجعة الامتثال، ويجوز للشركة طلب مستندات داعمة قبل معالجة أي طلب لرد الأموال.
ستتم معالجة الطلبات المعتمدة لرد الأموال في أقرب وقت ممكن بعد استكمال جميع الفحوصات المطلوبة.
بمجرد أن تعالج الشركة عملية رد الأموال، يعتمد توقيت استلام الأموال على المؤسسات من الأطراف الثالثة، بما في ذلك البنوك ومزودي خدمات الدفع. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي تأخيرات خارجة عن نطاق سيطرتها.
لن تكون الشركة ملزَمة بمعالجة أي طلب لرد الأموال إلا إذا كانت اللوائح المعمول بها تقتضي ذلك.
يجوز للشركة أيضًا إجراء مقاصة بين أي مبالغ مستحقة على العميل وأي أموال محتفظ بها في حساب العميل، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها.
6. عمليات رد المبالغ وعكس المدفوعات
إذا بدأ العميل عملية رد مبلغ أو عكس دفعة أو نزاعًا بشأن دفعة لدى أحد مزودي خدمات الدفع، فتحتفظ الشركة بالحق في:
أ) تعليق حساب العميل أو فرض قيود عليه
ب) عكس أي معاملات ذات صلة
ج) استرداد أي خسائر أو رسوم أو تكاليف مرتبطة بذلك
د) تأخير أو رفض أي طلب سحب أو رد أموال إلى حين تسوية المسألة.
إذا اشتبهت الشركة، على نحوٍ معقول، في أن طلب رد المبلغ ينطوي على إساءة استخدام أو تم تقديمه بسوء نية، فيجوز لها اتخاذ إجراءات إضافية وفقًا لاتفاقية العميل واللوائح المعمول بها.
7. القيود والضوابط
يجوز للشركة تأخير أي إيداع أو سحب أو رد أموال، أو فرض قيود عليه، أو رفضه عندما يكون ذلك ضروريًا من أجل:
- الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها
- استكمال عمليات التحقق أو فحوصات التحري وتقييم المخاطر
- التحقيق في حالات الاحتيال أو الجرائم المالية أو الأنشطة غير الاعتيادية المشتبه بها
- حل المشكلات المتعلقة بالحساب
- الامتثال للسياسات الداخلية أو متطلبات الأطراف الثالثة
- التحقق من وسيلة الدفع، أو التأكد من أنها تخص العميل.
يجوز للشركة أيضًا اتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا على نحوٍ معقول وفقًا لاتفاقية العميل واللوائح المعمول بها.