تسري سياسة الخصوصية هذه («السياسة») على معالجة البيانات الشخصية عندما يدخل الأفراد إلى الموقع الإلكتروني على https://www.definite.com ويستخدمون الخدمات على النحو الموضح في اتفاقية العميل. وتتولّى شركة Definitecom Financial Brokerage Services L.L.C، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ومسجّلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) بمُوجب الرخصة التجارية رقم 1579335 («الشركة» أو «نحن»)، معالجة البيانات الشخصية بصفتها المتحكّم في البيانات للأغراض المُوضّحة في سياسة الخصوصية هذه.
يُرجى قراءة سياسة الخصوصية هذه بعناية. بدخولك إلى موقعنا الإلكتروني وخدماتنا أو استخدامهما، فإنك تقرّ بأنك قرأت سياسة الخصوصية هذه وفهمتها. وحيثما تتطلّب معالجة البيانات الشخصية موافقتك بمُوجب القانون المعمول به، فسيتم الحصول على هذه الموافقة بشكل منفصل من خلال آليات واضحة وصريحة. ولا يُعد استمرارك في استخدام الخدمات موافقةً منك في الحالات التي تكون فيها الموافقة مطلوبة بموجب التشريعات ذات الصلة أو غيرها من القوانين المعمول بها.
نلتزم باحترام خصوصيتك، وإدراك أهميتها، وحماية سرية بياناتك الشخصية وسلامتها. وتُجرى جميع عمليات معالجة البيانات الشخصية وفقًا للقوانين المعمول بها والمبادئ الموضّحة في سياسة الخصوصية هذه. ولضمان معالجة البيانات بصورة قانونية وآمنة، نطبق تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لطبيعة عمليات المعالجة التي نجريها وللمخاطر التي قد يتعرّض لها الأفراد، ونحافظ على هذه التدابير بما يضمن استيفاء المتطلبات القانونية المعمول بها في الولايات القضائية التي نعالج فيها البيانات الشخصية.
تحدّد سياسة الخصوصية هذه المبادئ والمسؤوليات الأساسية التي تحكم معالجتنا للبيانات الشخصية، بما يضمن الشفافية والمساءلة طوال هذه العملية. إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الخصوصية هذه أو ممارساتنا المتعلّقة بالتعامل مع البيانات، يمكنك التواصل معنا عبر support@definite.com.
لأغراض سياسة الخصوصية هذه، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:
1.1. الشركة/نحن/لنا/خاصتنا: شركة Definitecom Financial Brokerage Services L.L.C، بما في ذلك شركاتها الأم والشركات التابعة والمنتسبة لها، والتي تعمل بصفتها المتحكم في البيانات فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية الموضحة هنا.
1.2. الموافقة: أيّ تعبير طوعي ومحدد ومستنير ولا لبس فيه عن رغبة المستخدم، يعبّر من خلاله عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية.
1.3. المتحكم في البيانات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحدد أغراض معالجة البيانات الشخصية ووسائلها. ولأغراض سياسة الخصوصية هذه، تعمل الشركة بصفتها المتحكّم في البيانات ما لم يُذكر خلاف ذلك.
1.4. معالج البيانات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعالج البيانات الشخصية نيابةً عن المتحكم في البيانات.
1.5. صاحب البيانات: أيّ فرد تعالج الشركة بياناته الشخصية.
1.6. إجراءات التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال (KYC/AML): الإجراءات التي تنفذها الشركة أو أطراف ثالثة مخوّلة للتحقق من هوية المستخدم، وتقييم المخاطر، والامتثال للالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تشمل هذه الإجراءات معالجة بيانات الهوية الإماراتية (EID)، أو جواز السفر أو غيره من وثائق الهوية الصادرة عن الجهات الحكومية، أو معرفات الضمان الاجتماعي أو الضرائب، ومصدر الثروة، وأسباب استخدام هياكل الشركات أو الصناديق الاستئمانية، ومعلومات التوظيف (بما في ذلك شغل المناصب العامة)، ونتائج عمليات التحقق من الأشخاص المعرّضين سياسيًا (PEP)، وفحص قوائم العقوبات، وعمليات البحث في المصادر الإعلامية السلبية.
1.7. البيانات الشخصية: أيّ معلومات تتعلّق بشخص طبيعي محدّد الهوية أو يمكن تحديد هويته، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاسم وبيانات الاتصال ومعلومات الهوية والمعلومات المالية وسجل التداول.
1.8. المعالجة: أيّ عملية أو مجموعة من العمليات تُجرى على البيانات الشخصية، سواء بوسائل آلية أم لا، بما في ذلك جمعها وتخزينها واستخدامها والإفصاح عنها وحذفها.
1.9. التشريعات ذات الصلة: المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية («قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي»)، ولوائحه التنفيذية والقرارات/الإرشادات الصادرة عن الجهة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك مكتب الإمارات للبيانات أو أيّ جهة تخلفه)، وأي قوانين أخرى متعلقة بالخصوصية أو بالقطاعات تنطبق على أنشطة الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك، عند الاقتضاء، الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وحفظ سجلات الخدمات المالية وإعداد التقارير التنظيمية).
1.10. البيانات الشخصية الحساسة: فئات خاصة من البيانات الشخصية تتطلّب، نظرًا لطبيعتها، حماية معززة ويُعترف بها عمومًا باعتبارها حساسة بمُوجب التشريعات ذات الصلة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، البيانات المتعلقة بالصحة أو الجينات أو القياسات الحيوية أو السجلات الجنائية أو الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو التوجه الجنسي أو العضوية النقابية أو غيرها من الفئات التي تصنّفها القوانين المعمول بها على أنها حساسة أو خاصة. كما يشمل ذلك، عندما تُعامل باعتبارها حساسة أو تتطلّب حماية معززة بموجب القوانين أو الإرشادات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، معرفات القياسات الحيوية المستخدمة للتحقق من الهوية والمعرفات الصادرة عن الجهات الحكومية مثل الهوية الإماراتية.
1.11. الخدمات: جميع المنتجات والميزات والتطبيقات والمحتوى والوظائف التي تقدمها الشركة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، منصات التداول والموارد التعليمية ودعم العملاء.
1.12. اتفاقية العميل: القواعد التي تحكم كيفية وصول المستخدمين إلى الخدمات واستخدامها، كما هي منشورة على الموقع الإلكتروني.
1.13. الطرف الثالث / مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو اعتباري خارجي تستعين به الشركة لتقديم الخدمات أو دعم العمليات أو معالجة البيانات الشخصية بأي شكل آخر وفقًا لتعليمات الشركة.
1.14. المستخدم/أنتَ/لك: أي شخص طبيعي يدخل إلى الموقع الإلكتروني أو يستخدم الخدمات التي تقدمها الشركة، سواء بصفته زائرًا أو مقدم طلب أو عميلًا.
1.15. الموقع الإلكتروني: الموقع الإلكتروني الذي تديره الشركة على https://www.definite.com وأي نطاقات فرعية.
1.16
ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، تُفسَّر الكلمات «يشمل» و«تشمل» و«بما في ذلك» على أنها لا تفيد الحصر.
1. التعريفات
2.1. بصفتها جهة التحكم في البيانات، تحدد الشركة أغراض معالجة البيانات الشخصية ووسائلها، وتكون مسؤولة عن ضمان الامتثال للتشريعات ذات الصلة في الاختصاصات القضائية التي تعمل فيها الشركة أو التي تنطبق فيها هذه القوانين على المستخدمين.
2.2. يتحدد مدى تطبيق التزامات حماية البيانات بحسب طبيعة المعالجة وسياقها، بما في ذلك ما إذا كانت تتم في سياق منشأة داخل إقليم معين، وما إذا كنا نستهدف الأفراد هناك أو نراقبهم عمدًا، وأي أثر خارج الإقليم للقانون المحلي. نطبق متطلبات حماية البيانات ذات الصلة كلما استوفيت هذه الشروط، بغض النظر عن موقع المستخدم، وننفذ التدابير المناسبة مع احترام الحقوق المقابلة المنصوص عليها في هذه السياسة والشروط.
2.3. تخضع هذه السياسة للمبادئ الأساسية لحماية البيانات المنصوص عليها بموجب التشريعات ذات الصلة. وبناءً على ذلك، تضمن الشركة أن البيانات الشخصية:
2.4. تماشيًا مع هذه المبادئ، تلتزم الشركة بما يلي:
2.5. الخدمات غير مخصصة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر (18) عامًا، أو دون سن الرشد القانونية في اختصاصهم القضائي المعني، أيهما أكبر. لا تجمع الشركة عن علم البيانات الشخصية من هؤلاء الأفراد. إذا علمت الشركة بأنه قد تم جمع بيانات شخصية لقاصر، فسيتم حذفها دون تأخير غير مبرر. تحتفظ الشركة بالحق في تقييد الوصول إلى الخدمات إذا كانت تعتقد بشكل معقول أن المستخدم دون السن القانونية المعمول بها.
2.6. تُعد فئات معينة من البيانات الشخصية إلزامية للامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك فحوصات KYC/AML، ولإقامة علاقة مع العميل. قد يؤدي عدم تقديم هذه البيانات إلى منع الشركة من تقديم الخدمات.
2.7 قد تنطبق حقوق أو التزامات إضافية بحسب الاختصاص القضائي للمستخدم. عندما ينطبق قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي، تُفسَّر حقوق المستخدمين والتزامات الشركة وتُطبَّق وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي وأي لوائح تنفيذية وإرشادات معمول بها.
مبادئ حماية البيانات
1.3 الأسس القانونية.
تعالج الشركة البيانات الشخصية بموافقة صاحب البيانات، أو دون موافقته حيثما يسمح التشريع ذي الصلة بذلك في حالات تشمل ما إذا كانت المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد، أو الامتثال للالتزامات القانونية أو التنظيمية المعمول بها، أو حماية المصلحة العامة، أو إنشاء المطالبات القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها، أو في أي ظروف أخرى يسمح بها التشريع ذي الصلة:
2.3 فئات البيانات الشخصية.
تعالج الشركة الأنواع التالية من البيانات الشخصية:
3.3
لا تعالج الشركة البيانات الشخصية الحساسة إلا حيثما تسمح التشريعات ذات الصلة بذلك، وعندما تكون المعالجة ضرورية بشكل صارم للأغراض المعلَنة، مثل البيانات البيومترية المستخدمة للتحقق من الهوية أثناء عملية الانضمام. وفي هذه الحالات، نطبق ضمانات مناسبة، بما في ذلك تقليل البيانات إلى الحد الأدنى، وضوابط الوصول، والاحتفاظ بها لمدة محدودة، وإجراء التقييمات المسبقة، والحصول على الموافقة الصريحة حيثما يكون ذلك مطلوبًا. لا تتم معالجة البيانات المتعلقة بظروف العملاء التي قد تجعلهم أكثر عرضة للمخاطر إلا حيثما يسمح القانون بذلك، وبالقدر اللازم فقط، مع إخضاعها للضمانات نفسها.
3. البيانات التي تتم معالجتها
الرقم
فئة البيانات
الغرض
الأساس القانوني
(أ)
معلومات الهوية (الاسم، وتاريخ ومكان الميلاد، والعمر، والجنس، والحالة الاجتماعية، والجنسية، والإقامة الضريبية، والمهنة)
تحديد هوية المستخدم، وتقييم مدى ملاءمة الخدمات له، والامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية
الضرورة التعاقدية؛ الالتزامات القانونية
(ب)
المعرّفات الحكومية والمستندات الداعمة (رقم الهوية الإماراتية (EID) ونسخة منها، وجواز السفر وأرقام مستندات الهوية الأخرى الصادرة عن الجهات الحكومية، وأرقام التأمين الوطني/المعرّفات الضريبية، وصور جواز السفر، وبطاقات الهوية، وفواتير المرافق، وكشوف الحسابات المصرفية، وبيانات التوكيل/الوكيل)
التحقق من الهوية، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC) واللوائح المالية
الالتزامات القانونية؛ الضرورة التعاقدية
(ج)
بيانات الاتصال (العنوان البريدي، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وحسابات تطبيقات المراسلة)
التواصل مع المستخدم، وتقديم التحديثات، والتحقق من الهوية
الضرورة التعاقدية؛ الأسس الأخرى المسموح بها
(د)
بيانات الحساب والوصول (أسماء المستخدمين، وكلمات المرور، وبيانات اعتماد الحساب)
توفير وصول آمن إلى الموقع الإلكتروني والخدمات
الضرورة التعاقدية؛ الأسس الأخرى المسموح بها
(هـ)
بيانات التداول والمعاملات (سجل الحساب، ونشاط التداول، والأوامر، والحسابات التجريبية، وأدوات المحاكاة، وأدوات التعلُّم، ومراجع تقارير المعاملات)
تنفيذ الصفقات، وتقديم الخدمات، والوفاء بالتزامات إعداد التقارير
الضرورة التعاقدية؛ الالتزامات القانونية
(و)
المعلومات المالية ومعلومات الخلفية (رقم الحساب المصرفي، ورمز الفرز المصرفي، وبيانات الدفع، والدخل، ومصدر الأموال، ومصدر الثروة، والأصول، والالتزامات، وبيانات جهة العمل، والمسمى الوظيفي)
معالجة المدفوعات، وتقييم مدى الملاءمة، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال واللوائح المالية
الضرورة التعاقدية؛ الالتزامات القانونية
(ز)
تقييم الملاءمة والمخاطر (المعرفة والخبرة في التداول، ونتائج الاستبيانات، ومؤشرات تقبّل المخاطر، والقدرة على تحمّل الخسائر)
تقييم مدى ملاءمة الخدمات، والوفاء بالمتطلبات التنظيمية
الالتزامات القانونية (بصفة أساسية)؛ الأسس القانونية الأخرى المسموح بها (حيثما لا تنطبق تلك الالتزامات)
(ح)
نتائج فحوصات الامتثال (فحوصات الأشخاص المُعرَّضين سياسيًا (PEP)، وفحص قوائم العقوبات، وفحوصات الوسائط الإعلامية السلبية)
الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات
الالتزامات القانونية
(ط)
سجلات الاتصالات (تسجيلات المكالمات الهاتفية، ونصوص المحادثات، ورسائل البريد الإلكتروني)
تسجيل الاتصالات والاحتفاظ بها لأغراض خدمة العملاء، والتحقق، ومعالجة الشكاوى، ومراقبة الامتثال، وتسوية النزاعات. تتم معالجة التسجيلات استنادًا إلى المصلحة المشروعة و/أو الالتزام القانوني، ويُحتفظ بها للمدة اللازمة للوفاء بالمتطلبات التنظيمية ومتطلبات الإثبات، كما تتم حمايتها من خلال ضوابط الوصول والتشفير
الالتزامات القانونية؛ الأسس القانونية الأخرى المسموح بها
(ي)
البيانات التقنية وبيانات الأجهزة (عنوان IP، ومعرّف الجهاز، ونوع الهاتف، ونظام التشغيل، ونوع المتصفح، وGUID، وGoogle 360 ID، وIDFA، وGAID)
ضمان الأمان، ومنع الاحتيال، وتحسين أداء النظام، وإسناد الأنشطة التسويقية
الأسس القانونية الأخرى المسموح بها؛ الموافقة (حيثما يقتضي القانون ذلك)
(ك)
بيانات المصادقة (تسجيل الدخول باستخدام Google)
معرّف حساب Google، ورموز المصادقة، وبيانات الملف الشخصي الأساسيةتسجيل دخول آمن ومصادقة آمنة
الضرورة التعاقدية؛ الأسس القانونية الأخرى المسموح بها
(ل)
بيانات الأمان ومكافحة إساءة الاستخدام (Google reCAPTCHA)
عنوان IP، وبيانات المتصفح/الجهاز، وإشارات التفاعلاكتشاف إساءة الاستخدام المؤتمتة وحركة البيانات الضارة، ومنعهما
الأسس القانونية الأخرى المسموح بها؛ الالتزامات القانونية
(م)
ملفات تعريف الارتباط، والتحليلات، وبيانات الاستخدام (معرّف ملف تعريف الارتباط، وبيانات التخزين المحلي، وتحليلات الويب، وعلامات التسويق مثل UTM/GCLID/FBCLID، ومعلومات استخدام المنصة/التطبيق)
تحسين الموقع الإلكتروني، وقياس فعالية التسويق، وتحليل التفاعل، وتحسين الخدمات
الأسس القانونية الأخرى المسموح بها؛ الموافقة (حيثما يقتضي القانون ذلك)
(ن)
المعلومات الأخرى التي يقدمها المستخدم طوعًا (الملاحظات، والاستفسارات، والاقتراحات)
الرد على الاستفسارات، وتحسين الخدمات
الأسس القانونية الأخرى المسموح بها؛ الموافقة (عند تقديمها طوعًا)
(س)
البيانات البيومترية (صور الوجه، والتحقق من الحيوية)
التحقق من الهوية أثناء عملية الانضمام، وذلك فقط حيثما يقتضي القانون ذلك أو يكون ضروريًا لأغراض الامتثال
الالتزامات القانونية؛ الموافقة (حيثما ينطبق ذلك)
(ع)
تحليلات التطبيق، وبيانات التشخيص (Firebase). معرّفات الأجهزة، وسجلات الأعطال، وبيانات القياس عن بُعد، وبيانات الأداء.
موثوقية الخدمة، والتشخيص، ومنع الاحتيال
الأسس القانونية الأخرى المسموح بها؛ الموافقة (حيثما يقتضي القانون ذلك).
(ف)
معلومات الموقع الجغرافي
تقييد الوصول من مناطق الاختصاص القضائية المحظورة، وضمان الامتثال لمتطلبات الترخيص
الالتزامات القانونية؛ الأسس القانونية الأخرى المسموح بها
1.4
بصفتك صاحب بيانات، قد يحق لك ممارسة حقوق محددة فيما يتعلق ببياناتك الشخصية بموجب التشريعات ذات الصلة. تتعهد الشركة باحترام هذه الحقوق وتوفير وسائل واضحة وفعّالة لممارستها. وعلى وجه الخصوص، يجوز لك ما يلي:
2.4 كيفية ممارسة الحقوق.
يمكنك ممارسة حقوقك من خلال التواصل معنا عبر support@definite.com. ستراجع الشركة الطلبات وترد عليها وفقًا للتشريعات ذات الصلة وضمن المدد الزمنية المحددة. لحماية بياناتك الشخصية، قد تطلب الشركة معلومات إضافية للتحقق من هويتك قبل الرد على طلبك. ولا تنطبق بعض الحقوق إلا في أقاليم أو ظروف محددة. وسنوضح أي قيود تنطبق في ردنا.
3.4 نطاق الحقوق والقيود.
قد تخضع بعض الحقوق لقيود بموجب التشريعات ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، قد تحتاج الشركة إلى الاحتفاظ ببعض البيانات الشخصية للامتثال للواجبات القانونية، أو الوفاء بالتزامات حفظ السجلات، أو الدفاع عن المطالبات القانونية. يجوز للشركة أيضًا رفض بعض الطلبات إذا كان توفير الوصول من شأنه أن يؤثر سلبًا في حقوق الأفراد الآخرين أو حرياتهم، أو إذا كانت البيانات مشمولة بسرية أو امتياز قانوني، أو إذا كان المحو أو نقل البيانات غير متوافق مع التزامات الاحتفاظ والامتثال المعمول بها.
4.4 التحقق من الطلبات.
عندما يتعلق الطلب بالوصول إلى البيانات الشخصية أو حذفها أو تصحيحها، قد تطلب الشركة تقديم بيانات مرتبطة بحسابك للتحقق من هويتك. إذا لم يكن لديك حساب، فقد يتعذر على الشركة ربط الطلب بتفاعلات سابقة، وفي هذه الحالة قد لا تتمكن من اتخاذ إجراء بشأنه. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للشركة فرض رسوم معقولة أو رفض اتخاذ إجراء بشأن الطلب إذا كان من الواضح أنه لا يستند إلى أساس، أو كان مفرطًا، أو متكررًا، وذلك وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
5.4 التمثيل بواسطة الوكلاء.
يجوز لك تفويض شخص آخر للتصرف نيابةً عنك، من خلال تقديم تفويض كتابي أو توكيل رسمي ساري المفعول وفقًا للقوانين المحلية. يجب على هؤلاء الممثلين تقديم ما يثبت صلاحيتهم، كما يجوز للشركة أن تطلب تأكيدًا مباشرًا منك للتحقق من صحة الطلب.
6.4 مراجعة القرارات.
إذا تم رفض طلبك، فيجوز لك - حيثما تنص التشريعات ذات الصلة على ذلك - الطعن على قرار الشركة وفقًا للإجراءات المعمول بها في الاختصاص القضائي الذي تخضع له.
7.4 القيود المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وبالمتطلبات التنظيمية.
قد تخضع بعض حقوق صاحب البيانات، بما في ذلك المحو أو التقييد أو الاعتراض، لقيود عندما تكون الشركة ملزَمة بالاحتفاظ بالبيانات الشخصية أو معالجتها للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو منع الجرائم المالية، أو إعداد التقارير التنظيمية، أو الوفاء بالالتزامات الرقابية.
4. حقوقك وضوابطك المتعلقة بالبيانات الشخصية
الرقم
الإجراء
الوصف
(أ)
طلب الوصول
الحصول على تأكيد بشأن ما إذا كانت الشركة تعالج بيانات شخصية متعلقة بك، وتلقي تفاصيل عن فئات البيانات، وطرق المعالجة، والأغراض التي تُستخدم البيانات من أجلها. وحيثما تقتضي التشريعات ذات الصلة ذلك، قد يشمل هذا معلومات عن عمليات الإفصاح عن البيانات الشخصية التي تمت خلال فترة محددة.
(ب)
طلب التصحيح
مطالبة الشركة بتعديل أو تحديث البيانات الشخصية غير الدقيقة أو غير الكاملة أو القديمة.
(ج)
طلب المحو
طلب حذف البيانات الشخصية حيثما يسمح القانون بذلك.
(د)
طلب تقييد المعالجة
طلب تعليق معالجة بياناتك الشخصية كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يسمح بها القانون.
(هـ)
طلب نقل البيانات
طلب نسخة من بياناتك الشخصية بتنسيق منظم وشائع الاستخدام وقابل للقراءة آليًا، وطلب نقلها إلى جهة تحكم أخرى حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية.
(و)
الاعتراض / إلغاء الاشتراك
الاعتراض على معالجة بياناتك الشخصية أو إلغاء الاشتراك فيها عندما تستند هذه المعالجة إلى أسس أخرى مسموح بها أو إلى المصلحة العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التسويق المباشر والتنميط المرتبط به.
(ز)
سحب الموافقة
سحب أي موافقة سبق تقديمها لمعالجة بياناتك الشخصية؛ ولا يؤثر سحب الموافقة في قانونية المعالجة التي تمت قبل سحبها. ستتوقف الشركة عن معالجة البيانات الشخصية المتأثرة، ما لم تكن مواصلة المعالجة مسموحًا بها بموجب التشريعات ذات الصلة، على سبيل المثال للامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال.
(ح)
تقديم شكوى
تقديم شكوى إلى الجهة الرقابية المختصة، بما في ذلك مكتب الإمارات للبيانات المُنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، أو أي جهة تحل محله، إذا كنت تعتقد أن بياناتك الشخصية قد عولجت بالمخالفة للقانون المعمول به.
1.5
تعالج الشركة البيانات الشخصية للأغراض المحددة في القسم 2.3، بما في ذلك تقديم الخدمات وإدارتها، وإجراء عملية الانضمام وفحوصات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال (KYC/AML)، والامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية، ومعالجة المعاملات والمدفوعات، وتقييم الملاءمة والمخاطر، والحفاظ على الأمان ومنع الاحتيال، والتواصل مع المستخدمين، وتسوية الشكاوى والنزاعات، وتحسين الخدمات وصيانتها، وممارسة الحقوق القانونية أو الدفاع عنها.
2.5
يجوز للشركة أيضًا معالجة البيانات الشخصية لأغراض أخرى تسمح بها التشريعات ذات الصلة، شريطة أن تكون هذه المعالجة متوافقة مع الأغراض التي جُمعت البيانات الشخصية من أجلها، أو أن تكون مسموحًا بها على نحوٍ آخر بموجب التشريعات ذات الصلة.
3.5 القيود.
لا تعالج الشركة البيانات الشخصية لأغراض لا تتوافق مع الأغراض الموضحة في هذه السياسة، إلا حيثما تسمح التشريعات ذات الصلة بذلك أو تقتضيه.
5. أغراض معالجة البيانات الشخصية
6.1 يجوز للشركة مشاركة البيانات الشخصية مع أطراف خارجية مصرَّح لها بذلك عند الضرورة لتقديم الخدمات، أو الامتثال للالتزامات القانونية، أو تحقيق أغراض أخرى مسموح بها. وتشمل فئات الجهات المستلِمة ما يلي: 6.2 تشترط الشركة أن تخضع الأطراف الثالثة التي تتلقى البيانات الشخصية لالتزامات السرية وحماية البيانات بما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة. وتتخذ الشركة خطوات معقولة للتحقق من تطبيق هذه الأطراف لإجراءات وقائية مناسبة لحماية البيانات الشخصية. لا تقوم الشركة ببيع البيانات الشخصية إلى أطراف ثالثة، ولا تتم مشاركة البيانات الشخصية إلا وفقًا لهذه السياسة والتشريعات ذات الصلة. لا تقوم الشركة ببيع البيانات الشخصية، ولا تسمح للأطراف الثالثة باستخدام البيانات الشخصية لأغراض مستقلة تتجاوز تلك المتفق عليها تعاقدياً. 6.3 البيانات مجهولة الهوية أو المجمعة. يجوز للشركة مشاركة المعلومات مجهولة الهوية أو المجمعة، والتي لا تحدد هوية المستخدمين بشكل مباشر، مع أطراف ثالثة لأغراض البحث أو الإحصاء أو الأغراض التجارية. 6.4 بيانات التحليلات والإعلانات. يجوز للشركة معالجة المعرِّفات المستندة إلى الأجهزة (بما في ذلك معرّف إعلانات Google وApple IDFA) ومعرِّفات ملفات تعريف الارتباط وبيانات المسارات للنقرات بهدف إجراء التحليلات وقياس فعالية الحملات وتقديم الإعلانات بناءً على الاهتمامات. قد تتضمن هذه المعالجة مشاركة بيانات مجهولة الهوية مع شركاء الإعلان والتحليلات وفقًا للتشريعات ذات الصلة.6. الإفصاح عن بياناتك الشخصية
7.1 تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية فقط طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، وللامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية والتجارية. تختلف فترات الاحتفاظ بحسب فئة البيانات الشخصية والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة. 7.2. بيانات العملاء. يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية التي يتم جمعها ضمن إجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال (KYC/AML)، وعمليات التداول، والمعاملات، لمدة لا تقل عن (5) سنوات بعد انتهاء علاقة العمل أو إتمام المعاملة ذات الصلة، وذلك وفقًا لتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) ومتطلبات حفظ السجلات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو لمدة أطول إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو التعليمات التنظيمية أو التشريعات ذات الصلة. قد يتم الاحتفاظ بالبيانات اللازمة للدفاع أمام الدعاوى القانونية حتى انتهاء مدة التقادم القانونية المعمول بها. 7.3. بيانات الحساب والخدمة. يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية المرتبطة بحسابات المستخدم طوال فترة نشاط الحساب ولمدة محدودة بعد إغلاقه لتمكين استعادة الحساب وتسوية النزاعات والامتثال لالتزامات حفظ السجلات. 7.4. الطلبات والحسابات التجريبية والعملاء المحتملون. في حال قام المستخدم بتقديم طلب فتح حساب دون أن يتم إنشاء علاقة عميل، يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تصل إلى مائة وثمانين (180) يومًا من تاريخ التقديم، ما لم تكن هناك حاجة إلى فترة احتفاظ أطول بموجب متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) المعمول بها، أو المتطلبات التنظيمية، أو غيرها من المتطلبات القانونية. سيتم الاحتفاظ بالسجلات التي تم الحصول عليها أو إنشاؤها لأغراض اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال (KYC/AML) والعناية الواجبة تجاه العملاء للفترة المطلوبة بموجب التشريعات ذات الصلة. أما بالنسبة للحسابات التجريبية أو التسجيلات في الندوات عبر الإنترنت أو العملاء المحتملين الآخرين، فيتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تصل إلى تسعين (90) يومًا ما لم يتم إظهار اهتمام متجدد. في حال إبداء اهتمام متجدد (على سبيل المثال، من خلال نشاط تسجيل الدخول أو إعادة تقديم طلب) خلال هذه الفترات، قد يتم تمديد فترة الاحتفاظ لمدة إضافية قدرها ثلاثين (30) يومًا من تاريخ النشاط المتجدد. يجوز تطبيق التمديدات عدة مرات خلال فترة الاحتفاظ الأولية. 7.5. بيانات التسويق. يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية المستخدمة لأغراض التسويق إلى أن يتم سحب الموافقة أو ممارسة حقوق الانسحاب. وقد يتم الاحتفاظ بحد أدنى من البيانات فقط لتسجيل هذه التفضيلات ومنع إرسال المزيد من الرسائل. عندما يختار المستخدم الانسحاب من الرسائل التسويقية، يجوز للشركة الاحتفاظ بحد أدنى من البيانات الشخصية (على سبيل المثال، عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف) في قائمة الحظر فقط لتسجيل هذا التفضيل وضمان عدم إرسال أي رسائل تسويقية إضافية. 7.6. بيانات النسخ الاحتياطي والأرشفة. يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية المخزنة ضمن نسخ احتياطية مشفرة لاستعادة البيانات في حالات الكوارث وفقًا لجداول الاحتفاظ الداخلية، ويتم استبدالها أو حذفها تلقائيًا بعد مدة أقصاها اثني عشر (12) شهرًا، ما لم تكن هناك حاجة إلى استعادتها في حالة الطوارئ. 7.7 على الرغم من أن للمستخدم الحق في طلب حذف البيانات الشخصية، فإن الشركة ملزمة بموجب القوانين المعمول بها، بما في ذلك التزامات حفظ السجلات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالاحتفاظ بسجلات معينة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات بعد إنهاء علاقة العمل أو إتمام المعاملة ذات الصلة. وحيثما تنطبق هذه الالتزامات القانونية، ستحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية لأغراض الامتثال فقط، وستقوم بحذفها أو إخفاء هويتها بشكل آمن بمجرد انتهاء فترة الاحتفاظ المعمول بها.7. الاحتفاظ بالبيانات
1.8
تطبق الشركة التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الإفصاح عنها أو تعديلها أو إتلافها.
2.8
تختبر الشركة بانتظام فعالية التدابير التقنية والتنظيمية وتُقيمها لضمان الأمان والسرية وقدرة نظم المعالجة على الصمود.
3.8
قد تشمل التدابير ما يلي:
4.8
تحتفظ الشركة بإجراءات موثقة لكيفية التعامل مع الحوادث. وفي حال حدوث اختراق للبيانات الشخصية، ستقيّم الشركة المخاطر التي تهدد حقوق وحريات الأفراد المتأثرين، وعند الاقتضاء، بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي، ستخطر مكتب بيانات الإمارات أو أي جهة تحل محله أو أصحاب البيانات المتأثرين أو جميعهم، دون تأخير غير مبرر ووفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها.
5.8
رغم اتخاذ الشركة خطوات معقولة لحماية البيانات الشخصية، لا يمكن ضمان أمان الأنظمة أو عمليات نقل البيانات بشكل كامل، وتطبّق الشركة إجراءات لرصد أي حوادث أمنية محتملة والاستجابة لها بما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة.
6.8
في حالة حدوث اختراق للبيانات، ستتخذ الشركة التدابير المناسبة وفقًا للتشريعات ذات الصلة. قد يشمل ذلك، حيثما يقتضي القانون، إخطار الجهات المختصة والمستخدمين المتضررين ضمن المدد الزمنية المعمول بها.
7.8
حينما يُتَوقع أن تؤدي البيانات إلى مخاطر عالية على حقوق وحريات أصحاب البيانات، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية الحساسة أو البيانات البيومترية، أو إجراء عمليات مراقبة واسعة النطاق، أو وضع ملفات تعريف منهجية للمخاطر، تجري الشركة تقييمات مسبقة لأثر حماية البيانات وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (45) لسنة 2021 واللوائح التنفيذية المعمول بها.
8. أمن البيانات وضمانات الحماية
1.9
نظرًا للطبيعة العالمية لعمليات الشركة، قد يتم نقل البيانات الشخصية ومعالجتها في دول غير دولة إقامة المستخدم. وقد تشمل عمليات النقل مشاركة البيانات مع كيانات تابعة لمجموعة الشركة، ومتعاقدين من الباطن، وشركاء موثوقين، على النحو الموضح في سياسة الخصوصية هذه.
2.9
تضمن الشركة إجراء عمليات النقل الدولي للبيانات الشخصية بما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة. ويشمل ذلك التحقق من أن الدولة أو الجهة المستلمة توفر مستوى كافيًا من الحماية، أو تطبيق تدابير حماية إضافية عند الاقتضاء. وفي الحالات التي يسري فيها قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي، لن تتم عمليات نقل البيانات عبر الحدود إلا وفقًا لما يسمح به هذا القانون وأي قرارات أو إرشادات سارية صادرة عن مكتب بيانات الإمارات أو أي جهة تحل محله. وعندما يقتضي قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي ذلك، تضمن الشركة ألا تتم عمليات النقل عبر الحدود إلا إلى دول أو جهات قضائية توفر مستوى كافيًا من الحماية، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة، أو مع تطبيق تدابير حماية تعاقدية وتقنية وتنظيمية مناسبة ومعترف بها بموجب القانون المعمول به.
3.9
قد تشمل تدابير الحماية التي تطبقها الشركة على عمليات النقل الدولي للبيانات ما يلي:
4.9
حسب طبيعة نقل البيانات، قد تقوم الشركة أيضًا بما يلي:
5.9
قد يتم تخزين البيانات الشخصية على خوادم آمنة موجودة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، شريطة الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي وتطبيق تدابير الحماية المعمول بها.
6.9
عند نقل البيانات الشخصية إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، لن تتم عمليات النقل هذه إلا وفقًا لمتطلبات قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي، بما في ذلك تطبيق تدابير الحماية المناسبة أو استخدام آليات نقل أخرى يسمح بها القانون.
7.9
في حال عدم وجود قرار بشأن كفاية مستوى الحماية أو تدابير حماية معتمدة، لا يجوز إجراء عمليات النقل إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المستخدم، بعد إبلاغه بالمخاطر المحتملة، أو إذا كان النقل ضروريًا لتنفيذ عقد مع المستخدم، أو لإقامة الدعاوى القانونية أو ممارستها أو الدفاع فيها، أو لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، أو لحماية المصالح الحيوية للمستخدم أو لشخص آخر، وذلك وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
9. نقل البيانات إلى دول أخرى
1.10
تستخدم الشركة ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة لتحسين تجربة المستخدم، وتحليل أنماط الاستخدام، وتقديم محتوى أو إعلانات مُخَصَصة. يمكنكم الاطلاع على تفاصيل أنواع ملفات تعريف الارتباط المستخدمة وأغراضها وكيفية إدارة المستخدمين لتفضيلاتهم في سياسة ملفات تعريف الارتباط المنفصلة الخاصة بالشركة، والمتاحة على موقعنا الإلكتروني. وقد تستخدم خدمة جوجل reCAPTCHA ملف تعريف الارتباط «_GRECAPTCHA» لأغراض أمنية.
10. ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع
1.11 اتخاذ القرارات آليًا وإنشاء الملفات التعريفية
لا تعتمد الشركة حصريًا على عمليات اتخاذ القرار الآلية التي يترتب عليها آثار قانونية أو آثار مهمة مماثلة على المستخدمين، دون تدخل بشري فعلي. وعند استخدام أدوات آلية لاكتشاف الاحتيال، أو تقييم المخاطر، أو التحقق من الامتثال، أو تحليل مدى الملاءمة، تخضع عمليات المعالجة هذه لتدابير حماية مناسبة، وإشراف موثق، ومراجعة بشرية حيثما تقتضي التشريعات ذات الصلة ذلك.
وفي الحالات التي يكون فيها تحديد الهوية أو التحليل الآلي مطلوبًا، مثلما هو الحال في مراقبة الاحتيال أو تقييم المخاطر أو تخصيص المحتوى التسويقي، تخضع عمليات المعالجة هذه لإشراف بشري وتُجرى وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
وفقًا للتشريعات ذات الصلة، يحق للمستخدمين عدم الخضوع لقرار يعتمد حصريًا على المعالجة الآلية، بما في ذلك التوصيف، والذي ينتج عنه آثار قانونية أو آثار ذات أهمية مماثلة تتصل بهم.
2.11 مواقع الويب والخدمات التابعة لجهات خارجية
قد تشمل الخدمات روابط إلى مواقع ويب أو تطبيقات أو خدمات تديرها جهات خارجية. ولا تتحمل الشركة مسؤولية ممارسات الخصوصية أو المحتوى أو أمن تلك الجهات الخارجية. ويُنصح المستخدمون بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بهذه المنصات الخارجية قبل تقديم أي بيانات شخصية.
3.11 التغييرات التي تطرأ على هذه السياسة
يجوز للشركة تحديث هذه السياسة من وقت لآخر بما يعكس التغييرات في عملياتها أو المتطلبات أو الإرشادات. وستكون النسخة المحدثة متاحة على الموقع الإلكتروني، مع توضيح تاريخ آخر تحديث لها. وفي حال إجراء تغييرات تؤثر بشكل جوهري على حقوق المستخدمين أو على معالجة البيانات الشخصية، نلتزم بتقديم إخطار واضح مُسبَقًا، والحصول على موافقة جديدة، حيثما يقتضي القانون ذلك. ويُعد استمرار استخدام الخدمات بعد تاريخ سريان التحديث إقرارًا بالاطلاع على السياسة المحدثة، باستثناء الحالات التي تتطلب الحصول على الموافقة.
4.11 القانون الحاكم والاختصاص القضائي.
تخضع سياسة الخصوصية هذه للقوانين السارية على الشركة، وتُفسَر وفقًا لها، دون المساس بحقوق حماية البيانات الإلزامية الممنوحة بموجب التشريعات ذات الصلة في الولاية القضائية التي يتواجد فيها المستخدم.
5.11 قابلية الفصل.
إذا تبيّن أن أي بند من بنود سياسة الخصوصية هذه باطل أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون المعمول به، تظل البنود الأخرى سارية ونافذة بالكامل.
6.11 اللغة السائدة.
يجوز ترجمة سياسة الخصوصية هذه إلى لغات أخرى للتيسير على المستخدمين. وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف بين النسخة الإنجليزية وأي نسخة مترجمة، تكون النسخة الإنجليزية هي النسخة المعتمدة المعمول بها.
11. أحكام متنوعة
1.12
يجب توجيه جميع الاستفسارات المتعلقة بسياسة الخصوصية أو بمعالجة البيانات الشخصية إلى فريق دعم الشركة، وتتم مراجعة الطلبات والتعامل معها وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى الشركة والتشريعات ذات الصلة.
2.12
يمكن للمستخدمين التواصل مع الشركة بشأن سياسة الخصوصية هذه أو أي استفسارات تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية عبر:
وفي الحالات التي يقتضي القانون المعمول به ذلك، تعيّن الشركة مسؤولًا عن حماية البيانات أو شخصًا مسؤولًا عن هذه المهام، وتنشر بيانات الاتصال ذات الصلة.
12. جهة الاتصال ومسؤول حماية البيانات