اتفاقية العميل

1. إشعار مهم

1.1 قد تنطوي منتجاتنا وخدماتنا على مخاطر كبيرة، لا سيما عند تداول الأدوات المالية ذات الرافعة المالية أو الأدوات المتداولة خارج البورصة.

1.2 يجب ألا تتداول ما لم تفهم تمامًا:

• أ) طبيعة المنتجات المقدمة
• ب) كيفية عمل التسعير والهامش والرافعة المالية
• ج) مخاطر خسارة جميع الأموال المخصصة للتداول، وأن الخسائر قد تكون سريعة وكبيرة عند تداول المنتجات ذات الرافعة المالية.

1.3 يجب قراءة اتفاقية العميل هذه جنبًا إلى جنب مع المستندات التالية، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:

• أ) بيان الإفصاح عن المخاطر
• ب) سياسة تنفيذ الأوامر
• ج) جدول الرسوم والإفصاح عن العمولات والمصاريف
• د) المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة أو منصة التداول أو مواصفات المنتجات
• ه) أي سياسات أو إشعارات أو إفصاحات أخرى تُنشر على الموقع الإلكتروني للشركة من وقت لآخر
• و) سياسة تضارب المصالح وإجراءات معالجة الشكاوى.

1.4 بإبرامك هذه الاتفاقية، فإنك تؤكد أنك قرأت المخاطر الموضحة في المستندات المذكورة أعلاه وفهمتها وقبلتها.

1.5 لا تُلزم هذه الاتفاقية الشركة بتقديم أي منتج أو خدمة بعينها، ولا توسّع نطاق التصاريح التنظيمية الممنوحة للشركة. ولن تُتاح المنتجات والخدمات إلا في الحدود التي يسمح بها ترخيص الشركة واللوائح المعمول بها.

1.6 لا يجوز تفسير أي جزء من هذه الاتفاقية أو أي مراسلات أو محتوى على الموقع الإلكتروني أو وظائف المنصة أو مواد تسويقية أو ترتيبات تشغيلية على أنه يمنح العميل أي حق في الحصول على منتج أو خدمة غير مصرّح للشركة بتقديمها بموجب ترخيصها واللوائح المعمول بها.

1.7 يتحمّل العميل مسؤولية قراءة هذه الاتفاقية جنبًا إلى جنب مع بيان الإفصاح عن المخاطر، وسياسة تنفيذ الأوامر، وسياسة تضارب المصالح، وإجراءات معالجة الشكاوى، وسياسة الخصوصية، وجدول الرسوم والإفصاح عن العمولات والمصاريف، والمعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني أو منصة التداول أو مواصفات المنتجات قبل الدخول في أي معاملة.

2. الأطراف والعلاقة

2.1 أُبرمت اتفاقية العميل هذه (ويُشار إليها فيما يلي بـ «الاتفاقية») بين:

Definitecom Financial Brokerage Services LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ومسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET) بموجب الرخصة التجارية رقم 1579335، ويقع مكتبها المسجل في المكتب 1604، الطابق 16، وان باي أمنيات، الخليج التجاري، دبي، الإمارات العربية المتحدة (ويُشار إليها فيما يلي بـ «الشركة» أو «نحن» أو «لنا» أو «الخاص بنا»)

و

الشخص الذي يقبل هذه الاتفاقية إلكترونيًا أو خطيًا (ويُشار إليه فيما يلي بـ «العميل» أو «أنت» أو «الخاص بك»).

2.2 تنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين الشركة والعميل فيما يتعلق بتقديم خدمات الوساطة واستخدام منصة التداول الخاصة بالشركة والخدمات ذات الصلة.

2.3 تتعامل الشركة مع العميل بصفتها أصيلًا أو وكيلًا و/أو أصيلًا مطابقًا، بحسب المنتج المعني ونموذج التنفيذ واللوائح المعمول بها، على النحو الموضح بمزيد من التفصيل في هذه الاتفاقية وسياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بالشركة أو الموقع الإلكتروني أو منصة التداول أو مواصفات المنتجات.

2.4 ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك كتابةً ويسمح به بموجب اللوائح المعمول بها، تكون العلاقة بين الشركة والعميل علاقة تنفيذ فقط.

2.5 يبرم العميل هذه الاتفاقية بصفته أصيلًا وليس وكيلًا عن أي شخص آخر، ما لم توافق الشركة صراحةً على خلاف ذلك كتابةً وتستكمل أي إجراءات لبدء العلاقة والتحقق والوثائق التي تطلبها فيما يتعلق بهذا الترتيب.

3. الوضع التنظيمي

3.1 الشركة مرخّصة وخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة ('CMA').

3.2 الشركة مرخّصة لمزاولة الأنشطة الخاضعة للتنظيم ضمن فئات التراخيص التالية:

• أ) الفئة 1 (رقم الترخيص 20200000462): التعامل في الأوراق المالية، بما في ذلك الوساطة في المشتقات خارج البورصة والعملات الأجنبية الفورية، بالقدر المسموح به بموجب الترخيص واللوائح المعمول بها، و
• ب) الفئة 5 (رقم الترخيص 20200000460): الترتيب وتقديم الاستشارات (ويُشار إليها مجتمعةً باسم 'الترخيص').

3.3 تقدم الشركة خدماتها وفقًا لما يلي:

• أ) لوائح هيئة سوق المال المعمول بها
• ب) قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها
• ج) أي قواعد أو متطلبات تنظيمية أخرى سارية.

(ويُشار إليها مجتمعةً باسم 'اللوائح المعمول بها').

3.4 في حال وجود أي تعارض بين هذه الاتفاقية واللوائح المعمول بها، تسود اللوائح المعمول بها.

3.5 لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يوسّع نطاق ترخيص الشركة ليتجاوز الأنشطة المصرح لها بمزاولتها بموجب اللوائح المعمول بها. ولا تقدم الشركة سوى الخدمات التي تندرج ضمن صلاحياتها التنظيمية، ويجوز لها رفض تقديم أي خدمة إذا كان تقديمها يتعارض مع اللوائح المعمول بها.

3.6 يجب تفسير أيّ إشارة في هذه الاتفاقية إلى إتاحة منتج أو خدمة أو نشاط من جانب الشركة على أنها خاضعة دائمًا لصلاحيات الشركة التنظيمية الفعلية، ومعاييرها الداخلية لقبول العملاء، وتصنيف العميل، وأي قيود خاصة بالمنتج تُخطر بها الشركة من حين لآخر.

4. طبيعة الخدمات

4.1 ما لم نتفق صراحةً على خلاف ذلك كتابيًا ويُسمح لنا بذلك بموجب الترخيص، تقدم الشركة خدمات وساطة قائمة على تنفيذ الأوامر فقط، ولا تقيّم مدى ملاءمة أي معاملة، ولا تقدم خدمات مراقبة مستمرة أو خدمات استشارية. ولا تقدم الشركة عمومًا خدمات استشارية ما لم يُتفق على ذلك بشكل منفصل كتابيًا وبما تسمح به اللوائح المعمول بها. وحيثما تقتضي اللوائح المعمول بها ذلك، يجوز للشركة إجراء تقييم للملاءمة وإصدار تحذيرات عندما لا يكون المنتج أو الخدمة مناسبًا.

4.2 عندما توافق الشركة بشكل منفصل وكتابي على تقديم خدمات الترتيب و/أو تقديم المشورة المسموح بها بموجب الترخيص، تقتصر هذه الخدمات على النطاق المتفق عليه صراحةً، وقد تخضع لشروط وإفصاحات ومتطلبات قبول إضافية، ولا تنشئ أي التزام بإدارة المحافظ أو الإدارة التقديرية أو المراقبة المستمرة، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك كتابيًا وبما تسمح به اللوائح المعمول بها.

4.3 يعني ذلك أن الشركة يجوز لها:

• استلام الأوامر وإرسالها نيابةً عنك؛
• تنفيذ المعاملات نيابةً عنك؛
• توفير الوصول إلى منصات التداول والخدمات ذات الصلة؛ و
• توفير الوصول إلى التداول بالرافعة المالية في المشتقات خارج البورصة والصرف الأجنبي الفوري وغيرها من الأدوات المالية المسموح بها بموجب الترخيص، على النحو المبيّن بمزيد من التفصيل على موقع الشركة الإلكتروني أو منصة التداول أو مواصفات المنتجات.

4.4 لا تقدم الشركة مشورة استثمارية أو توصيات شخصية أو خدمات إدارة المحافظ أو خدمات الاستثمار التقديرية، ولا يجوز تفسير أي تواصل من الشركة على هذا النحو.

4.5 بإبرام هذه الاتفاقية، تقر وتوافق على ما يلي:

• أن أي قرار تداول تتخذه يكون صادرًا عنك وحدك؛
• أنك لا تعتمد على الشركة للحصول على مشورة بشأن مزايا أي معاملة أو مدى ملاءمتها؛
• أنك المسؤول الوحيد عن تقييم المخاطر المرتبطة بأي معاملة تدخل فيها؛ و
• أن التداول في المنتجات ذات الرافعة المالية ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين.

4.6 يجب أن تكون أي معلومات أو تواصل أو مواد تقدمها الشركة إلى العميل عادلة وواضحة وغير مضللة، وفقًا للوائح المعمول بها.

4.7 تُقدَّم أي معلومات أو تواصل أو مواد توفرها الشركة، بما في ذلك المواد التعليمية أو التعليقات على السوق أو معلومات المنتجات أو التحليلات أو أفكار التداول أو أي محتوى مماثل، على أساس معلومات عامة فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية أو توصية شخصية أو تقييمًا للملاءمة أو خدمة لإدارة المحافظ.

4.8 لا يجوز تفسير أي إشارة إلى «الخدمات» في هذه الاتفاقية على أنها تلزم الشركة بتقديم خدمات استشارية أو تقديرية أو خدمات مراقبة مستمرة، ما لم يُتفق على ذلك صراحةً كتابيًا وبما تسمح به اللوائح المعمول بها.

5. تصنيف العميل

5.1 وفقًا للوائح المعمول بها، يجوز للشركة تصنيف العملاء على النحو التالي:

• أ) العملاء الأفراد
• ب) العملاء المحترفون، أو
• ج) الأطراف المقابلة المؤهلة، حيثما تسمح اللوائح المعمول بها بذلك.

5.2 ما لم يتم إخطارك كتابيًا بخلاف ذلك، ستُعامل كعميل فرد، وستستفيد من أعلى مستوى من الحماية التنظيمية المتاح بموجب اللوائح المعمول بها.

5.3 يجوز لك طلب تصنيف مختلف للعميل. ويجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المطلق، قبول هذا الطلب أو رفضه، مع مراعاة اللوائح المعمول بها ومعايير الشركة الداخلية للتصنيف.

5.4 قد يؤثّر تغيير تصنيف العميل في مستوى الحماية التنظيمية المتاح لك.

5.5 يجوز للشركة تقييد وصولك إلى منتجات أو خدمات أو ميزات أو مستويات رافعة مالية أو ترتيبات تنفيذ معينة، بحسب تصنيفك كعميل، ومعرفتك وخبرتك، وملف المخاطر الخاص بك، والمعلومات المقدمة عند فتح الحساب، أو اللوائح المعمول بها.

5.6 ستُخطرك الشركة بتصنيفك، وبأي تغيير معتمد عليه، من خلال الحساب أو البريد الإلكتروني أو منصة التداول أو أي وسيط دائم آخر تستخدمه الشركة.

5.7 قد يحصل العميل المحترف أو الطرف المقابل المؤهل على مستوى حماية أقل من العميل الفرد، بما في ذلك فيما يتعلق بالإفصاحات والتحذيرات وتقييم الملاءمة وتفاصيل أفضل تنفيذ وإعداد التقارير والوصول إلى المنتجات والرافعة المالية أو معالجة الشكاوى، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها.

5.8 يجوز للشركة مراجعة تصنيفك من حين لآخر، ويجوز لها إعادة تصنيفك إذا اقتضت اللوائح المعمول بها ذلك أو إذا أشارت المعلومات المتاحة للشركة إلى أن تصنيفًا مختلفًا هو الأنسب.

6. العلاقة بين الطرفين

6.1 لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه ينشئ:

• أ) علاقة ائتمانية
• ب) شراكة
• ج) مشروعًا مشتركًا، أو
• د) علاقة ائتمانية قائمة على الأمانة

بين العميل والشركة.

6.2 تعمل الشركة بصفتها وسيطًا ومقدمًا للخدمات فقط فيما يتعلق بتنفيذ المعاملات.

6.3 لا ينشأ أي واجب ائتماني أو استشاري لمجرد أن الشركة تتيح الوصول إلى الأسواق، أو تنفذ الأوامر، أو تجري تقييمًا للملاءمة، أو توجه تحذيرات، أو تقدم معلومات واقعية عن المنتجات، أو توافق على تلقي الأوامر وإرسالها نيابةً عنك.

6.4 لا يستبعد أي حكم في هذه الاتفاقية أي واجب أو التزام تفرضه اللوائح المعمول بها على الشركة.

7. بدء علاقة العمل

7.1 قد يُطلب من العميل قبول هذه الاتفاقية قبل استكمال إجراءات الشركة للتحقق من الهوية، على ألا يُسمح بأي نشاط تداول أو تمويل حتى يتم إنشاء علاقة العمل وفقًا للبند 7.2.

7.2 لأغراض تنظيمية، بما في ذلك الامتثال للوائح المعمول بها بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لا تبدأ علاقة العمل بين العميل والشركة إلا بعد:

• أ) استكمال العميل بنجاح إجراءات الشركة الخاصة ببدء التعامل والتحقق من الهوية، و
• ب) موافقة الشركة على العميل وتفعيل الحساب لإجراء عمليات التمويل والتداول.

7.3 لا يُعد قبول هذه الاتفاقية قبل استكمال إجراءات التحقق، في حد ذاته، إنشاءً لعلاقة عمل، كما لا ينشئ أي التزام على الشركة بتقديم خدمات للعميل.

7.4 تحتفظ الشركة بحق رفض أي طلب لفتح حساب في أي وقت، بما في ذلك بعد استكمال إجراءاتها لبدء التعامل والتحقق، دون إبداء الأسباب، مع مراعاة اللوائح المعمول بها.

8. التفسير والمصطلحات المعرّفة

8.1 ترتيب المستندات

8.1.1 تتكوّن هذه الاتفاقية من المستندات التالية، التي تشكل مجتمعةً الاتفاقية الكاملة بين الشركة والعميل:

• أ) هذه الشروط والأحكام
• ب) المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة أو منصة التداول أو مواصفات المنتجات
• ج) جدول الرسوم والإفصاح عن العمولات والمصاريف، و
• د) السياسات المشار إليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بيان الإفصاح عن المخاطر، وسياسة تنفيذ الأوامر، وسياسة تضارب المصالح، وإجراءات معالجة الشكاوى، وذلك في كل حالة بصيغتها المعدلة من وقت لآخر والمتاحة في الحساب و/أو على الموقع الإلكتروني للشركة.

8.1.2 في حال وجود أي تعارض بين المستندات المذكورة أعلاه:

• أ) تُعد المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني أو منصة التداول أو مواصفات المنتجات مكملةً لهذه الشروط والأحكام، ولا تحل محلها
• ب) تسود هذه الشروط والأحكام على أي وثيقة تتعلق بالسياسات أو الإفصاحات
• ج) على أن تسود اللوائح المعمول بها أو القوانين الإلزامية على جميع المستندات التعاقدية.

8.1.3 بالقدر الذي تكون فيه خصائص المنتج أو شروط التداول أو صلاحية التعامل أو ساعات التداول أو معايير الهامش أو مكان التنفيذ أو منهجية التسعير أو العملية التشغيلية معروضة أو موصوفة على منصة التداول أو الموقع الإلكتروني أو مواصفات المنتجات، تسري هذه المعلومات على ذلك المنتج أو الخدمة، ما لم تتعارض مع هذه الشروط والأحكام، وفي هذه الحالة تسود هذه الشروط والأحكام، مع مراعاة اللوائح المعمول بها في جميع الأحوال.

8.2 التعريفات

8.2.1 في هذه الاتفاقية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:

الحساب
يعني أي حساب عميل يُفتح ويُحتفظ به باسمك لدى الشركة، بما في ذلك أي حساب تداول أو محفظة أو حساب فرعي تحتفظ به الشركة على أنظمتها، وأي حساب يُدار من خلال منصة تداول.

بيانات الوصول
تعني جميع أسماء المستخدمين وكلمات المرور وبيانات اعتماد المصادقة الثنائية (2FA) ومفاتيح API وأي بيانات اعتماد أخرى تُستخدم للوصول إلى الحساب أو منصة التداول.

اللوائح المعمول بها
تعني جميع القوانين واللوائح وكتب القواعد والتوجيهات والقرارات والإرشادات والمتطلبات الملزمة المعمول بها والمنطبقة على الشركة و/أو الخدمات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

• أ) قواعد ولوائح هيئة سوق المال (CMA)
• ب) القوانين الاتحادية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة
• ج) أي متطلبات تنظيمية أخرى تنطبق على الشركة بموجب ترخيصها.

يوم العمل
يعني اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة لمزاولة الأعمال المصرفية العامة في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء العطلات الرسمية.

علاقة العمل
يكون لها المعنى المحدد لها بموجب اللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أو أي تعريف آخر بموجب اللوائح المعمول بها.

تاريخ بدء علاقة العمل
يعني، لأغراض إجراءات الشركة لبدء التعامل وهذه الاتفاقية، التاريخ والوقت اللذين:

• أ) تؤكد فيهما الشركة استكمال إجراءات التحقق من هوية العميل وعمليات العناية الواجبة المطلوبة بما يرضي الشركة، و
• ب) توافق فيهما الشركة على حساب العميل وتفعّله لأغراض التمويل والتداول وعمليات السحب،

على النحو الذي يتم إخطار العميل به من خلال الحساب أو البريد الإلكتروني أو إشعار داخل المنصة.

أموال العملاء
تعني الأموال التي يتلقاها العميل أو التي تُحتفظ بها نيابةً عنه والتي يتعين معاملتها كأموال للعملاء بموجب اللوائح المعمول بها، بما في ذلك أي أموال محتفظ بها في حسابات منفصلة عندما تقتضي اللوائح المعمول بها ذلك.

الحساب
يعني أي بوابة إلكترونية آمنة أو لوحة تحكم أو واجهة لإدارة الحسابات تتيحها الشركة للعميل فيما يتعلق بالخدمات.

إجراءات معالجة الشكاوى
تعني إجراءات الشركة لمعالجة الشكاوى، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة و/أو الحساب.

جدول الرسوم والإفصاح عن العمولات والمصاريف
يعني الجدول أو القائمة أو إفصاح المنتجات أو صفحة التسعير أو أي إفصاح آخر عن الرسوم تتيحه الشركة من خلال الموقع الإلكتروني أو منصة التداول أو الحساب أو مواصفات المنتجات، والذي يحدد العمولات وفروق الأسعار ورسوم التمويل ورسوم المبادلة أو التبييت ورسوم تحويل العملات والرسوم الإدارية ورسوم المدفوعات وغيرها من الرسوم أو التكاليف المطبقة.

حدث القوة القاهرة
يعني أي حدث أو ظرف خارج عن السيطرة المعقولة للشركة يحول دون أداء أي التزام أو يعيقه أو يؤخره، أو يحول دون تقديم الخدمات بصورة منتظمة أو يعيقه أو يؤخره، بما في ذلك الأحداث الموضحة في البند 37.3.2.

الخسارة
تعني أي خسارة أو مسؤولية أو مطالبة أو تكلفة أو نفقة أو رسم أو ضريبة أو جباية أو رسم حكومي أو ضرر، بما في ذلك الأتعاب والمصاريف القانونية على أساس التعويض الكامل، حيثما يسمح القانون بذلك.

الأمر
يعني أي تعليمات يقدمها العميل لفتح معاملة أو مركز أو إغلاقه أو تعديله أو إلغائه.

سياسة تنفيذ الأوامر
تعني سياسة الشركة لتنفيذ الأوامر، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة و/أو الحساب.

المنتجات
تعني المنتجات والأدوات المالية التي تتيحها الشركة بموجب ترخيصها، كما هو موضح والمتاح عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو منصة التداول أو مواصفات المنتجات.

الخدمات
تعني الخدمات الموضحة في هذه الاتفاقية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

• أ) تلقي الأوامر
• ب) إرسال الأوامر
• ج) تنفيذ الأوامر
• د) الاحتفاظ بحسابات العملاء، و
• هـ) توفير إمكانية الوصول إلى منصات التداول،

وفي كل حالة، مع مراعاة اللوائح المعمول بها وتقديمها على أساس التنفيذ فقط.

منصة التداول
تعني أي نظام تداول إلكتروني أو موقع إلكتروني أو تطبيق للهواتف المحمولة أو API أو برنامج أو منصة تابعة لجهة خارجية توفرها الشركة أو تتيحها للاستخدام مع الخدمات.

السوق الأساسي
يعني أي بورصة أو مكان تداول أو مزود سيولة أو صانع سوق أو وسيط أو مُصدر أو جهة مسؤولة عن إدارة مؤشر مرجعي أو أي مصدر آخر تُستمد منه قيمة سعر أو مستوى مؤشر أو معدل أو قيمة مرجعية لمنتج.

الموقع الإلكتروني
يعني الموقع الإلكتروني للشركة وأي نطاق فرعي أو صفحة ويب تستخدمها الشركة لنشر المستندات القانونية أو الإفصاحات أو معلومات المنتجات أو مراسلات العملاء أو المعلومات المتعلقة بالخدمات.

8.3 العناوين والإشارات المرجعية

8.3.1 أُدرجت العناوين في هذه الاتفاقية لأغراض التيسير فقط، ولا تؤثر في تفسير هذه الاتفاقية.

8.3.2 تُفسر الإشارات إلى كلمة 'بما في ذلك' على أنها 'بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر'.

8.3.3 تشمل الإشارات إلى أيّ قانون أو لائحة أو كتاب قواعد أو سياسة ذلك القانون أو اللائحة أو كتاب القواعد أو السياسة بصيغته المعدلة أو المستبدلة أو الموحدة أو المعاد سنّها أو المستكملة من وقت لآخر.

8.3.4 تشمل الإشارات إلى المفرد الجمع والعكس صحيح، وتشمل الإشارات إلى أي جنس جميع الأجناس، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

9. إبرام الاتفاقية والمراسلات الإلكترونية

9.1 القبول الإلكتروني

9.1.1 يجوز لك قبول هذه الاتفاقية والمستندات ذات الصلة إلكترونيًا، بما في ذلك من خلال:

• أ) تحديد مربع اختيار
• ب) النقر على زر «أوافق»
• ج) كتابة اسمك كتوقيع إلكتروني أو
• د) تأكيد القبول من خلال منصة التداول أو الحساب.

9.1.2 يكون هذا القبول الإلكتروني ملزمًا قانونًا وقابلًا للإنفاذ كما لو كانت الاتفاقية قد وُقّعت بالحبر، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها.

9.2 اللغة

9.2.1 تُقدَّم هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية.

9.2.2 في حال توفير نسخة باللغة العربية، وعند وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية، تسود النسخة الإنجليزية، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها.

9.3 المراسلات والتسجيلات

9.3.1 يجوز للشركة التواصل معك عبر أي من الوسائل التالية:

• أ) منصة التداول
• ب) الحساب
• ج) البريد الإلكتروني
• د) الهاتف
• هـ) الرسائل النصية القصيرة أو الإشعارات الفورية أو
• و) أي قناة اتصال إلكترونية أخرى تتيحها الشركة.

9.3.2 يجوز للشركة تسجيل المكالمات الهاتفية وغيرها من المراسلات بين الشركة والعميل، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها، بما في ذلك للأغراض التالية:

• أ) الأمن ومنع الاحتيال
• ب) التدريب وضمان الجودة
• ج) معالجة الشكاوى
• د) تسوية النزاعات و
• هـ) الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

9.3.3 يجوز الاستناد إلى سجلات المنصة، ومسارات التدقيق، وسجلات النظام، وسجلات الخادم التي تحتفظ بها الشركة باعتبارها أدلة أولية على الأوامر، ونشاط الحساب، والمراسلات، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها.

9.3.4 يوافق العميل على تلقي الإشعارات، وكشوف الحسابات، والتأكيدات، والتحذيرات المتعلقة بالمخاطر، والإفصاحات وغيرها من المراسلات بالوسائل الإلكترونية، ما لم تشترط اللوائح المعمول بها وسيلة أخرى.

9.3.5 يتحمّل العميل مسؤولية التأكد من أن بيانات الاتصال التي قدمها للشركة تظل دقيقة ومحدثة، ويقر بأن التأخر في الوصول إلى المراسلات الإلكترونية قد يؤثر في قدرة العميل على الاستجابة لمطالبات الهامش، أو التحذيرات، أو الإشعارات، أو غيرها من المراسلات الحساسة من حيث الوقت.

10. فتح الحساب والتحقق واستكمال إجراءات التسجيل

10.1 الطلب واستكمال إجراءات التسجيل بشكل مشروط

10.1.1 للتقدم بطلب فتح حساب، يجب عليك استكمال إجراءات فتح الحساب لدى الشركة وتقديم جميع المعلومات والبيانات والمستندات التي تطلبها الشركة، على أن تكون دقيقة وكاملة وغير مضللة.

10.1.2 يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها وحدها وبالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها:

• أ) رفض طلبك
• ب) فرض شروط قبل فتح الحساب أو
• ج) طلب معلومات أو مستندات إضافية.

10.1.3 يجوز للشركة إجراء أي عمليات تحقق تراها ضرورية للامتثال للوائح المعمول بها، بما في ذلك التحقق من الهوية، والعناية الواجبة بالعملاء، والتحقق من قوائم العقوبات، والتحقق من مصدر الأموال، والمراقبة المستمرة للعميل والحساب.

10.1.4 يجوز للشركة أيضًا أن تطلب من العميل استكمال استبيانات أو إقرارات أخرى تتعلق بتصنيف العميل، أو ملاءمة المنتج، أو الضرائب، أو مصدر الأموال، أو مصدر الثروة، أو منع الاحتيال، أو التحقق من المدفوعات، أو غير ذلك من إجراءات التسجيل، قبل إتاحة المنتجات أو الخدمات.

11. تاريخ بدء علاقة العمل وتفعيل الحساب

11.1 تاريخ بدء علاقة العمل

11.1.1 لأغراض التشغيل والامتثال، ودون تقييد معنى «علاقة العمل» بموجب اللوائح المعمول بها، توافق على أن تاريخ بدء علاقة العمل لا يحل إلا عند:

• أ) إتمام الشركة بنجاح إجراءات التحقق من الهوية والعناية الواجبة المطلوبة و
• ب) موافقة الشركة على حساب العميل وتفعيله لإيداع الأموال والتداول وعمليات السحب.

11.1.2 تُخطر الشركة العميل بتفعيل الحساب من خلال الحساب أو البريد الإلكتروني أو إشعار على منصة التداول، ويُعد هذا الإشعار تأكيدًا لتاريخ بدء علاقة العمل.

11.2 الحالة قبل تاريخ بدء علاقة العمل

11.2.1 إلى أن يحل تاريخ بدء علاقة العمل:

• أ) لن تقدم الشركة خدمات تتيح للعميل تحقيق منفعة مالية من الحساب، بما في ذلك إيداع الأموال أو التداول أو سحب الأموال، كما لن تنفذ الشركة أي معاملة أو تقبلها و
• ب) يجوز للشركة تعليق الوصول إلى الحساب، أو طلب معلومات أو مستندات إضافية، أو رفض فتح الحساب، دون تحمل أي مسؤولية، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها.

12. العناية الواجبة المستمرة وتحديث المعلومات

12.1 دقة المعلومات

12.1.1 يجب على العميل تقديم معلومات دقيقة وكاملة ومحدثة في جميع الأوقات عند التقدم بطلب فتح حساب وطوال مدة علاقته بالشركة، وألّا يحذف أيّ معلومات قد تكون جوهرية لتقييم الشركة.

12.1.2 يقر العميل ويضمن أنّ جميع المعلومات والمستندات المقدمة إلى الشركة صحيحة ودقيقة وغير مضلّلة، وأنها تظل كذلك في جميع الأوقات.

12.2 الالتزام بالإخطار بالتغييرات

12.2.1 يجب على العميل إخطار الشركة على الفور بأي تغييرات تطرأ على المعلومات المقدمة سابقًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• أ) عنوان السكن أو العنوان المسجل
• ب) الجنسية أو بلد الإقامة
• ج) الإقامة الضريبية أو معلومات التعريف الضريبي
• د) مصدر الأموال أو مصدر الثروة
• هـ) المستفيد الحقيقي، عندما يكون العميل كيانًا قانونيًا
• و) أي معلومات أخرى ذات صلة بالتزامات الشركة التنظيمية أو القانونية أو التزامات الامتثال.

12.2.2 يقر العميل بأن عدم تقديم المعلومات المحدثة قد يؤدي إلى فرض قيود على الحساب، بما في ذلك تعليق التداول أو عمليات الإيداع أو السحب.

12.3 العناية الواجبة المستمرة

12.3.1 للامتثال للوائح المعمول بها، يجوز للشركة إجراء مراقبة وعناية واجبة مستمرتين بشأن العميل وحساب العميل، ويجوز لها، عند الضرورة المعقولة، تقييد التداول أو عمليات الإيداع أو السحب أو الوصول إلى بعض المنتجات أو الخدمات أو تعليقها، إلى حين الانتهاء من عمليات المراقبة أو العناية الواجبة.

12.3.2 يجوز للشركة طلب مستندات محدثة أو معلومات إضافية في أي وقت، بما في ذلك بعد فتح الحساب، ويجب على العميل تقديم هذه المعلومات على الفور عند طلبها.

12.3.3 يجوز للشركة تقييد الوصول إلى الحساب أو الخدمات أو تعليقه أو الحد منه إلى أن تتأكد من تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة، دون تحمل أي مسؤولية، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها.

12.4 عدم تقديم المعلومات

يجوز للشركة إنهاء الاتفاقية أو إغلاق الحساب إذا لم يقدم العميل المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح المعمول بها أو إذا تعذر على الشركة استكمال التزاماتها المتعلقة بالعناية الواجبة أو الوفاء بها على نحو مستمر.

12.5 فحوصات العقوبات والاحتيال والفحوصات القانونية

12.5.1 للامتثال للوائح المعمول بها وسياسات الشركة الداخلية المتعلقة بالمخاطر والامتثال، يجوز للشركة إجراء فحوصات للتحقق من العقوبات، وفحوصات لمنع الاحتيال، وإجراءات تحقق أخرى فيما يتعلق بالعميل وحساب العميل.

12.5.2 قد تشمل هذه الفحوصات، على سبيل المثال لا الحصر:

• أ) فحوصات مكافحة غسل الأموال (AML)
• ب) فحوصات مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)
• ج) فحوصات مكافحة تمويل الانتشار (CPF)
• د) التحقق من قوائم العقوبات المعمول بها و
• هـ) فحوصات منع الاحتيال والتحقق من الهوية.

12.5.3 يوافق العميل على إجراء الشركة لهذه الفحوصات وعلى استخدام مزودي خدمات التحقق أو الفحص من الأطراف الثالثة، حيثما تسمح اللوائح المعمول بها بذلك، بما في ذلك عمليات نقل البيانات عبر الحدود عند الحاجة إلى ذلك لهذه الأغراض.

12.5.4 بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها، يجوز للشركة مشاركة المعلومات مع السلطات المعنية أو الجهات التنظيمية أو المؤسسات المالية أو مزودي الخدمات، لأغراض الامتثال للالتزامات القانونية أو التنظيمية.

12.5.5 يجوز للشركة تأخير معالجة المعاملات أو تقييدها أو تعليقها أو رفضها، أو رفض تقديم الخدمات، إذا كان ذلك مطلوبًا منها للامتثال للوائح المعمول بها أو لسياسات الامتثال الداخلية.

12.6 رفض تقديم الخدمات

يجوز للشركة رفض فتح حساب أو تقديم الخدمات إذا كان من شأن ذلك مخالفة اللوائح المعمول بها أو سياسات الشركة الداخلية المتعلقة بالمخاطر.

13. تقييم الملاءمة (التنفيذ فقط)

13.1 تقييم الملاءمة

13.1.1 يجوز للشركة، بالقدر الذي تقتضيه اللوائح المعمول بها أو تسمح به، إجراء تقييم للملاءمة لتحديد ما إذا كانت المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة ملائمة للعميل.

13.1.2 قد يستند التقييم إلى المعلومات التي يقدمها العميل، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بـ:

• أ) معرفته وخبرته في تداول الأدوات المالية
• ب) مدى فهمه للمنتجات ذات الرافعة المالية أو المنتجات المعقدة و
• ج) نشاطه أو خبرته السابقة في التداول.

13.2 التحذير من عدم الملاءمة

13.2.1 إذا خلصت الشركة، بناءً على المعلومات التي قدمها العميل، إلى أن منتجًا أو خدمةً ما قد لا يكون ملائمًا للعميل، يجوز للشركة توجيه تحذير إلى العميل، ويمكن تقديم هذا التحذير من خلال منصة التداول أو الحساب.

13.2.2 حيثما تسمح اللوائح المعمول بها، يجوز للعميل رغم ذلك اختيار المضي قدمًا في المعاملة بعد تلقي هذا التحذير، ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي خسارة تنشأ عن هذا القرار.

13.2.3 في هذه الظروف، يقر العميل بما يلي:

• أ) أنه يمضي قدمًا على مسؤوليته الخاصة
• ب) أنه يظل مسؤولًا وحده عن قراراته المتعلقة بالتداول، وأنه لا يقع على عاتق الشركة أي التزام بمنع العميل من الدخول في هذه المعاملات.

13.2.4 لا يُلزم أيّ حكم في هذه المادة الشركة بإتاحة أيّ منتج أو خدمة إذا لم تكن الشركة مقتنعة بأن إتاحته ستكون ملائمة أو حصيفة أو متوافقة مع سياساتها الداخلية أو مسموحًا بها بموجب اللوائح المعمول بها.

13.3 عدم كفاية المعلومات

13.3.1 إذا لم يقدم العميل معلومات كافية لتمكين الشركة من إجراء تقييم للملاءمة، يجوز للشركة تحذير العميل من عدم قدرتها على تحديد ما إذا كان المنتج أو الخدمة ملائمًا.

13.3.2 حيثما تسمح اللوائح المعمول بها، يجوز للعميل مع ذلك اختيار المضي قدمًا في المعاملة بعد تلقي هذا التحذير.

13.3.3 يجوز للشركة أيضًا رفض السماح بالوصول إلى منتج أو خدمة إلى حين تقديم معلومات كافية، إذا كانت اللوائح المعمول بها أو السياسات الداخلية للشركة تقتضي ذلك.

13.4 عدم تقديم المشورة الاستثمارية

13.4.1 يقر العميل بأن تقييم الملاءمة، في حال إجرائه، لا يشكل مشورة استثمارية أو توصية شخصية، ولا يُعد إقرارًا بأن أي منتج أو خدمة ملائم للعميل.

13.4.2 لا تراقب الشركة نشاط العميل في التداول لتقييم الملاءمة، ولا يقع على عاتقها أي التزام بضمان ملاءمة أي معاملة للعميل، سواء على أساس فردي أو مستمر.

13.5 مسؤولية العميل

يظل العميل مسؤولًا عن التأكد من فهمه للمخاطر المرتبطة بالمنتجات قبل الدخول في أي معاملة.

13.6 حوكمة المنتجات

13.6.1 يجوز للشركة تحديد السوق المستهدف واستراتيجية توزيع منتجاتها وفقًا للوائح المعمول بها.

13.6.2 يجوز للشركة تقييد الوصول إلى بعض المنتجات استنادًا إلى تصنيف العميل أو معرفته أو خبرته أو عوامل أخرى ذات صلة، وفقًا للوائح المعمول بها.

13.7 عدم إجراء تقييم الملاءمة

13.7.1 ما لم توافق الشركة صراحةً كتابةً على تقديم خدمة استشارية مسموح بها بموجب الترخيص واللوائح المعمول بها، فإن الشركة لا تجري أي تقييم للملاءمة فيما يتعلق بأي منتج أو معاملة أو استراتيجية أو نشاط على الحساب.

13.7.2 لا يُعد مجرد قيام الشركة بتصنيف العميل، أو استكمال إجراءات التسجيل، أو إجراء تقييم للملاءمة، أو إصدار تحذير، أو قبول أمر، أو السماح بالوصول إلى منتج، إقرارًا بأن المنتج أو الخدمة أو المعاملة ملائمة للعميل.

14. الأهلية والأهلية القانونية

14.1 الأهلية القانونية

14.1.1 يجب ألّا يقلّ عمر العميل عن 18 عامًا وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية.

14.1.2 بإبرام هذه الاتفاقية، يقر العميل ويضمن ما يلي:

• أ) أن العميل يتمتّع بالأهلية والصلاحية القانونية لإبرام هذه الاتفاقية
• ب) أن العميل غير خاضع لأي قيد قانوني يمنعه من استخدام الخدمات
• ج) أن إبرام هذه الاتفاقية لا يخالف أي قانون معمول به أو التزام تعاقدي ملزم للعميل، وأن جميع الموافقات أو الاعتمادات أو التفويضات اللازمة قد تم الحصول عليها.

14.2 العملاء الذين يتصرفون نيابةً عن كيانات قانونية

14.2.1 عندما يكون العميل كيانًا قانونيًا، يقر الشخص الذي يقبل هذه الاتفاقية ويضمن أنه مفوض حسب الأصول للتصرّف نيابةً عن ذلك الكيان وإلزامه بهذه الاتفاقية.

14.2.2 يجوز للشركة طلب مستندات الشركة أو ما يثبت الصلاحية قبل فتح الحساب أو الإبقاء عليه، ويجوز لها رفض تنفيذ أيّ تعليمات إذا لم يتمّ إثبات هذه الصلاحية بما يرضيها.

14.3 الأشخاص والولايات القضائية الخاضعة للقيود

14.3.1 يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها وحدها ووفقًا للوائح المعمول بها، رفض فتح حساب أو تقييد تقديم الخدمات إلى أشخاص أو كيانات أو ولايات قضائية معيّنة، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها ذلك مطلوبًا للامتثال للعقوبات أو متطلبات مكافحة غسل الأموال أو غيرها من الالتزامات التنظيمية.

14.3.2 قد تنطبق هذه القيود، على سبيل المثال لا الحصر، في الحالات التالية:

• أ) وجود العميل في ولاية قضائية يكون فيها تقديم الخدمات غير قانوني أو خاضعًا لقيود
• ب) خضوع العميل لعقوبات أو قيود تنظيمية أو
• ج) تحديد الشركة أن قبول العميل من شأنه أن ينشئ مخاطر قانونية أو تنظيمية أو متعلقة بالامتثال، بما في ذلك مخاطر تتعلق بالسمعة.

14.3.3 يجوز للشركة الاحتفاظ بقائمة بالولايات القضائية الخاضعة للقيود أو العملاء المحظورين، ويجوز تحديثها من وقت لآخر.

14.3.4 لا تستهدف المواد المنشورة على موقع الشركة الإلكتروني ومنصة التداول، وكذلك مراسلات الشركة، أي شخص في أي ولاية قضائية يكون فيها عرض المنتج أو الخدمة المعنية أو الترويج لهما أو توزيعهما أو تقديمهما غير قانوني، أو يتطلب ترخيصًا أو تسجيلًا أو إيداعًا أو موافقة أو أي إجراء آخر لم تحصل الشركة عليه أو تتخذه.

14.3.5 يقر العميل بأنه يصل إلى الموقع الإلكتروني ومنصة التداول والخدمات بمبادرة منه وبما يتوافق مع القوانين السارية عليه، وأنه لن يستخدم الخدمات بأي طريقة من شأنها أن تتسبّب في مخالفة الشركة للوائح المعمول بها أو لأيّ قيود معمول بها على التسويق أو العروض الترويجية المالية.

14.4 الحسابات المكررة

14.4.1 ما لم توافق الشركة صراحةً كتابةً على خلاف ذلك، لا يجوز للعميل الاحتفاظ إلا بملف شخصي وحساب نشط واحد لدى الشركة.

14.4.2 إذا تبيّن للشركة أن ملفات شخصية أو حسابات متعددة تعود إلى العميل نفسه، يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها وحدها ودون إشعار مسبق عند الضرورة المعقولة، تقييد هذه الملفات الشخصية أو الحسابات أو تعليقها أو دمجها أو إغلاقها أو إدارتها بأي طريقة أخرى.

14.4.3 يجوز للشركة أن تطلب من العميل تحديد حساب واحد لمواصلة استخدامه، ويجوز لها نقل معلومات الحساب أو الأرصدة أو الإعدادات بين الحسابات المكرّرة عند الضرورة المعقولة لأغراض التشغيل أو الأمن أو منع الاحتيال أو الامتثال.

14.4.4 لا تتحمّل الشركة مسؤولية أي خسارة تنشأ عن الإجراءات المتخذة بموجب هذه المادة، باستثناء الحالات التي تنشأ فيها هذه الخسارة عن احتيال الشركة أو سوء سلوكها المتعمّد أو إهمالها الجسيم، أو على النحو الذي تقتضيه اللوائح المعمول بها.

15. بيانات الدخول والأمان

15.1 مسؤولية الحفاظ على بيانات الدخول

15.1.1 يتحمل العميل مسؤولية الحفاظ على سرية جميع بيانات الدخول وأمانها.

15.1.2 يجب على العميل اتخاذ جميع التدابير المعقولة لمنع الدخول غير المصرح به إلى حساب العميل أو منصة التداول، بما في ذلك حفظ بيانات الدخول بشكل آمن واستخدام أيّ ميزات أمان توفرها الشركة (مثل المصادقة الثنائية).

15.1.3 يتحمّل العميل مسؤولية جميع الأنشطة التي تتم من خلال الحساب باستخدام بيانات الدخول الخاصة بالعميل، سواء أكان العميل قد أذن بها أم لا، ما لم تقتضِ اللوائح المعمول بها خلاف ذلك، ولا تتحمّل الشركة مسؤولية أي خسارة تنشأ عن إساءة استخدام بيانات الدخول، باستثناء الحالات التي تكون فيها هذه الخسارة ناجمة عن احتيال الشركة أو سوء سلوكها المتعمد أو إهمالها الجسيم.

15.2 الدخول غير المصرح به

15.2.1 يجب على العميل إخطار الشركة فورًا إذا علم العميل أو اشتبه في حدوث أي ممّا يلي:

• أ) الدخول غير المصرح به إلى الحساب
• ب) فقدان بيانات الدخول أو سرقتها أو اختراقها، أو
• ج) أي خرق أمني آخر يؤثر في الحساب.

15.2.2 يجب إرسال هذا الإخطار عبر قنوات الاتصال التي توفرها الشركة، بما في ذلك الحساب أو البريد الإلكتروني أو أي وسائل اتصال أخرى معتمدة، كما يجب على العميل التعاون مع الشركة في أي تحقيق أو إجراء تصحيحي.

15.3 التدابير الأمنية وتعليق الدخول

15.3.1 يجوز للشركة تعليق الدخول إلى الحساب أو منصة التداول أو تقييده أو إنهاؤه عندما ترى الشركة، بناءً على أسباب معقولة، أن هذا الإجراء ضروري من أجل:

• أ) الأغراض الأمنية
• ب) منع الاحتيال
• ج) الامتثال للوائح المعمول بها، أو
• د) حماية العميل أو الشركة.

15.3.2 يجوز للشركة أيضًا أن تطلب من العميل إعادة تعيين بيانات الدخول أو استكمال إجراءات تحقق إضافية قبل إعادة الوصول إلى الحساب، ويجوز لها تأخير إعادة الدخول إلى أن تتأكد من معالجة المخاطر الأمنية على نحو كافٍ.

16. تعليق الحساب والإجراءات التحقيقية

16.1 الحق في تعليق الحساب أو تقييده

16.1.1 إذا كان لدى الشركة أسباب معقولة للاعتقاد أو الاشتباه في وقوع نشاط غير قانوني أو مُسيء أو غير سليم أو ضارّ يتعلق بحساب العميل، فيجوز للشركة اتخاذ أيّ إجراء تراه ضروريًا للتحقيق في الأمر والامتثال للوائح المعمول بها.

16.1.2 قد يشمل هذا النشاط، على سبيل المثال لا الحصر:

• أ) الاشتباه في إساءة استخدام السوق أو التلاعب بالسوق
• ب) الاحتيال أو محاولة الاحتيال
• ج) الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
• د) انتهاك أحكام هذه الاتفاقية، أو
• هـ) أيّ نشاط قد يعرّض الشركة لمخاطر قانونية أو تنظيمية أو تتعلّق بسمعتها.

16.2 التدابير التحقيقية

16.2.1 في مثل هذه الظروف، يجوز للشركة، إلى الحد الذي تسمح به اللوائح المعمول بها:

• أ) تعليق الدخول إلى الحساب أو تقييده
• ب) تقييد نشاط التداول أو تعليقه
• ج) تجميد الأموال الموجودة في الحساب أو حجزها حيثما كان ذلك مسموحًا
• د) طلب معلومات أو مستندات إضافية من العميل
• هـ) اتخاذ أيّ إجراءات أخرى تكون ضرورية بشكل معقول للتحقيق في الأمر.

16.3 الإبلاغ والامتثال التنظيمي

16.3.1 عندما تقتضي اللوائح المعمول بها ذلك أو تسمح به، يجوز للشركة الإبلاغ عن النشاط المشتبه فيه إلى السلطات المختصة أو الجهات التنظيمية أو أجهزة إنفاذ القانون أو المؤسسات المالية، ويُقرّ العميل بأنه قد يُحظر على الشركة الإفصاح للعميل عن هذا الإبلاغ.

16.3.2 لا تتحمّل الشركة مسؤولية تُجاه العميل عن أيّ خسارة ناتجة عن الإجراءات المتخذة بحسن نية بموجب هذا البند.

16.4 الحسابات غير النشطة والخاملة

يجوز للشركة تصنيف حساب العميل على أنه غير نشط أو خامل إذا لم يُسجَّل أيّ نشاط تداول أو أيّ نشاط آخر على الحساب لفترة تحدّدها الشركة. ويجوز للشركة اتخاذ تدابير معقولة فيما يتعلّق بالحساب غير النشط أو الخامل، بما في ذلك تقييد بعض وظائف الحساب أو مطالبة العميل باستكمال إجراءات التحقّق أو إعادة تفعيل الحساب قبل استئناف النشاط. ويجوز للعميل التواصل مع الشركة في أيّ وقت لطلب إعادة تفعيل الحساب غير النشط أو الخامل، وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى الشركة والمتطلبات التنظيمية.

17. الخدمات وتنفيذ الأوامر

17.1 نطاق الخدمات

17.1.1 مع مراعاة اللوائح المعمول بها وأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للشركة تقديم الخدمات التالية إلى العميل:

• أ) توفير إمكانية الدخول إلى منصات التداول
• ب) تلقي الأوامر وإرسالها وتنفيذها
• ج) فتح الحسابات وإدارتها والحفاظ عليها
• د) تقديم كشوف الحسابات والتأكيدات والتقارير، بما في ذلك التقارير المقدمة إلى الجهات التنظيمية عندما تقتضي اللوائح المعمول بها ذلك
• هـ) تنفيذ المعاملات بصفتها أصيلًا أو وكيلًا، حسبما ينطبق
• و) توفير إمكانية الدخول إلى التداول بالرافعة المالية في المشتقات خارج البورصة، والعملات الأجنبية الفورية وغيرها من الأدوات المالية المسموح بها بموجب الترخيص.

17.1.2 قد تعتمد إتاحة أي منتج أو خدمة على تصنيف العميل، والاختصاص القضائي، ونتيجة إجراءات الانضمام، وحالة الملاءمة، وملف الهامش، وأهلية استخدام المنصة، وعروض المنتجات الحالية للشركة في ذلك الوقت.

17.1.3 يجوز للشركة فرض شروط خاصة بمنتجات معيّنة، وحدود لحجم الأوامر، وحدود للمراكز، وساعات للتداول، وقيود على الوصول إلى الأسواق، وحدود للرافعة المالية، وقيود على التحوّط، وأوضاع تقتصر على إغلاق المراكز، أو شروط أخرى فيما يتعلّق بمنتجات أو خدمات معينة، على النحو الذي يتمّ إبلاغ العميل به عبر الموقع الإلكتروني أو منصة التداول أو مواصفات المنتج أو أيّ قناة اتصال أخرى تستخدمها الشركة.

17.1.4 يجوز للشركة تقديم الخدمات بنفسها أو من خلال الشركات التابعة المُعتمدة أو مزوّدي التكنولوجيا من الأطراف الثالثة أو مزودي السيولة أو جهات تنفيذ الأوامر أو وكلاء التسوية أو غيرهم من مزودي الخدمات، شريطة أن تظلّ الشركة مسؤولة بالقدر الذي تقتضيه اللوائح المعمول بها.

17.1.5 يجوز للشركة رفض تقديم أيّ منتج أو خدمة معينة، أو فرض حدود للتداول أو معايير للأهلية، أو إيقاف أي منتج أو خدمة في أي وقت عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول لأسباب قانونية أو تنظيمية أو تتعلّق بإدارة المخاطر أو لأسباب تجارية أو تشغيلية أو متعلقة بالأنظمة، مع مراعاة اللوائح المعمول بها.

17.1.6 ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك كتابةً، لا تلتزم الشركة بقبول أيّ أمر، أو تقديم أسعار بشكل مستمر، أو الحفاظ على أي منتج أو سوق، أو إبقاء أيّ منصة تداول أو ميزة متاحة في جميع الأوقات.

18. خدمات التنفيذ فقط

18.1 عدم تقديم المشورة الاستثمارية

18.1.1 تقدّم الشركة خدماتها على أساس التنفيذ فقط، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك كتابةً وكان ذلك مسموحًا به بمُوجب الترخيص، ولا تقيّم مدى مُلاءمة أيّ معاملة، ولا تقدم مراقبة مستمرة، ويُجرى أي تقييم للملاءمة (عند الاقتضاء) على أساس غير مستمر وفقًا للوائح المعمول بها. ولا تقدّم الشركة عمومًا خدمات استشارية ما لم يتمّ الاتفاق على ذلك كتابةً بشكل منفصل.

18.1.2 لا تقدّم الشركة المشورة الاستثمارية أو التوصيات الشخصية أو خدمات إدارة المحافظ أو خدمات الإدارة التقديرية، وأيّ معلومات أو مواد يتمّ تقديمها تكون لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تراعي الظروف الشخصية للعميل.

18.2 معلومات السوق

18.2.1 أيّ تعليقات على السوق أو مواد تعليمية أو تحليلات أو أبحاث تقدّمها الشركة تكون لأغراض إعلامية فقط، ولا يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية الرامية إلى تعزيز استقلالية البحوث الاستثمارية.

18.2.2 لا تشكل هذه المعلومات مشورة استثمارية أو توصية بإجراء أيّ معاملة، كما أنها لا تُراعي الظروف الشخصية للعميل أو أهدافه أو وضعه المالي.

18.2.3 لا تلتزم الشركة بتحديث أيّ تعليقات على السوق أو مواد تعليمية أو تحليلات أو أبحاث، ويجوز سحب أيّ من هذه المواد أو تعديلها في أيّ وقت دون إشعار.

18.2.4 يقرّ العميل بأن المواد التعليمية أو التعليقات على السوق أو الندوات عبر الإنترنت أو أدوات المنصة أو التحليلات أو أفكار التداول أو الإشارات أو موجزات الأخبار أو الحاسبات أو المحتوى المماثل قد تكون عامة أو آلية أو متأخرة أو غير مكتملة أو تستند إلى افتراضات لا تعكس ظروف العميل أو ظروف السوق الحالية.

19. دور الشركة (بصفتها أصيلًا أو وكيلًا)

19.1 صفة التنفيذ

19.1.1 بحسب المنتج ونموذج التنفيذ، يجوز للشركة أن تعمل بصفتها:

• أ) أصيلًا (طرفًا مقابلًا) في معاملة العميل، أو
• ب) وكيلًا، بما في ذلك بصفتها أصيلًا مطابقًا،

حسبما تسمح به اللوائح المعمول بها وكما هو موضح على الموقع الإلكتروني للشركة أو منصة التداول أو في مواصفات المنتج، ويوافق العميل صراحةً على أن تعمل الشركة بأي من هذه الصفات حيثما تسمح بذلك اللوائح المعمول بها.

19.2 تضارب المصالح

19.2.1 عندما تعمل الشركة بصفتها طرفًا مقابلًا، يقرّ العميل بأنه قد ينشأ تضارب في المصالح، بما في ذلك الحالات التي قد تتعارض فيها مصالح الشركة مع مصالح العميل.

19.2.2 فعلى سبيل المثال، قد تستفيد الشركة عندما يتكبّد العميل خسائر في التداول.

19.2.3 تدير الشركة حالات تضارب المصالح هذه وفقًا لسياسة تضارب المصالح الخاصة بها.

19.2.4 يقرّ العميل ويوافق على أنه يجوز للشركة تحقيق إيرادات من فروق الأسعار أو العمولات أو الزيادات السعرية أو التخفيضات السعرية أو غيرها من الرسوم المتعلقة بالمعاملات.

19.2.5 عندما تعمل الشركة بصفتها أصيلًا، قد لا تكون للعميل أي حقوق تجاه مُصدر الأصل الأساسي أو أي بورصة أو أي شخص مرتبط بالسوق الأساسي، وستكون حقوق العميل عمومًا مقتصرة على حقوقه تجاه الشركة وفقًا لهذه الاتفاقية واللوائح المعمول بها.

20. تنفيذ الأوامر والتنفيذ بأفضل الشروط

20.1 سياسة تنفيذ الأوامر

20.1.1 تنفذ الشركة الأوامر وفقًا لسياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بها، بصيغتها المُعدّلة من وقت لآخر، ووفقًا للوائح المعمول بها، وتتخذ جميع الخطوات المعقولة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة للعميل، مع مُراعاة السعر والتكاليف والسرعة واحتمالية التنفيذ والتسوية والحجم وطبيعة الأمر وأيّ اعتبار آخر ذي صلة، بما في ذلك عندما تعمل الشركة بصفتها أصيلًا. وتُراقب الشركة فعالية ترتيبات التنفيذ وسياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بها، وتراجعهما بانتظام وفقًا للوائح المعمول بها.

20.1.2 بإبرام هذه الاتفاقية، يقرّ العميل بسياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بالشركة ويوافق عليها.

20.1.3 عندما يقدّم العميل للشركة تعليمات محدّدة بشأن أمر أو جانب من جوانب الأمر، يجوز للشركة تنفيذ الأمر وفقًا لتلك التعليمات، وقد تمنع التعليمات المحددة الشركة من اتخاذ الخطوات التي كانت ستتخذها لولا ذلك للحصول على أفضل نتيجة ممكنة للعميل فيما يتعلق بالعناصر التي تشملها تلك التعليمات.

20.2 عوامل التسعير والتنفيذ

20.2.1 يقرّ العميل بأنّ السعر الذي يُنفّذ به الأمر قد يختلف عن الأسعار المُتاحة في السوق الأساسي، بما في ذلك نتيجة لعمل الشركة بصفتها أصيلًا أو بسبب طبيعة التداول خارج البورصة.

20.2.2 قد تنشأ هذه الاختلافات نتيجة لما يلي:

• أ) فروق الأسعار
• ب) ظروف السيولة
• ج) زمن الاستجابة
• د) نموذج التنفيذ، أو
• هـ) العوامل الأخرى الموضحة في سياسة تنفيذ الأوامر أو المفصح عنها على الموقع الإلكتروني للشركة أو منصة التداول.

20.2.3 يجوز للشركة تجميع الأوامر وتخصيصها فقط عندما تسمح بذلك اللوائح المعمول بها ووفقًا لسياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بها.

20.2.4 لا يعني التزام الشركة بالتنفيذ بأفضل الشروط أنها ملزمة بتوفير أفضل الشروط المتاحة في السوق في كل حالة، وإنما يعني أنها ستتصرّف وفقًا للوائح المعمول بها وترتيبات التنفيذ الخاصة بها وعوامل التنفيذ المعمول بها.

20.2.5 عندما تنفّذ الشركة معاملات بصفتها أصيلًا في سوق خارج البورصة، قد يتحقق التنفيذ بأفضل الشروط بالرجوع إلى تسعير الشركة ومنهجية التنفيذ الخاصة بها وترتيبات السيولة وفروق الأسعار والسرعة واحتمالية التنفيذ والتسوية والحجم والطبيعة وتأثير المعاملة في السوق أو أي عوامل أخرى ذات صلة بموجب اللوائح المعمول بها وسياسة تنفيذ الأوامر الخاصة بالشركة، بما في ذلك عندما تعمل الشركة بصفتها أصيلًا.

20.2.6 يقرّ العميل بأنه خارج منصة التداول، يجوز أن تكون الأسعار مقدمة من الشركة أو مستمدّة من مصدر خارجي أو داخلي واحد أو أكثر، وقد لا تتطابق مع أفضل سعر طلب أو عرض متاح في أي بورصة أو منصة أو مصدر بيانات في وقت معيّن.

21. الأسعار

21.1 طبيعة الأسعار

21.1.1 قد تكون الأسعار المقدّمة على منصة التداول إرشادية أو قابلة للتداول، بحسب المنتج ووظائف منصة التداول، ولا تلتزم الشركة بتنفيذ أي أمر بالسعر الإرشادي.

21.1.2 تُقدَّم أي أسعار أو بيانات أسعار أو بيانات سوق تعرضها الشركة أو تتيحها لأغراض إعلامية فقط، ولا تشكل عرضًا لإبرام معاملة بذلك السعر.

21.1.3 لا تُبرم المعاملة إلّا عند قبول الشركة أمر العميل وتنفيذه، وقد يختلف سعر التنفيذ عن السعر المعروض في وقت تقديم الأمر.

21.1.4 قد تُستمد الأسعار من مزودي السيولة من الأطراف الثالثة أو صانعي السوق أو مصادر خارجية أخرى، ولا تضمن الشركة دقة هذه الأسعار أو اكتمالها أو توافرها في أي وقت.

21.2 التغييرات في شروط التداول

21.2.1 يجوز للشركة تعديل فروق الأسعار أو معايير التسعير أو شروط التداول أو متطلبات الهامش استجابةً لما يلي:

• أ) ظروف السوق
• ب) قيود السيولة، أو
• ج) متطلبات إدارة المخاطر لدى الشركة،

مع مراعاة اللوائح التنظيمية واجبة التطبيق.

21.3 التسعير أثناء اضطرابات السوق

21.3.1 عندما يكون السوق الأساسي مغلقًا أو موقوفًا أو يعاني من ضعف السيولة، يجوز استمداد الأسعار من مصادر بديلة للسوق، بما في ذلك نماذج التسعير الداخلية أو مزوّدي السيولة.

21.3.2 في مثل هذه الظروف، قد تتضمّن الأسعار علاوة أو خصمًا مقارنةً بالأسعار التي سبق رصدها في السوق الأساسي، ويقر العميل بأن هذه الأسعار قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن الأسعار المتاحة في ظروف السوق العادية.

21.3.3 تتصرف الشركة بصورة معقولة وبحسن نية عند تحديد الأسعار أو فروق الأسعار أو شروط التداول أو قيود التنفيذ أثناء اضطرابات السوق، مع مراعاة اللوائح التنظيمية واجبة التطبيق ومعلومات السوق المتاحة وإطار إدارة المخاطر لدى الشركة.

21.4 الانزلاق السعري ومخاطر التنفيذ

21.4.1 بسبب تقلبات السوق أو زمن الاستجابة أو قيود السيولة أو عوامل أخرى، قد تُنفذ الأوامر بسعر يختلف عن السعر المطلوب أو المعروض وقت تقديم الأمر («الانزلاق السعري»).

21.4.2 قد يكون الانزلاق السعري إيجابيًا أو سلبيًا، وهو سمة طبيعية للأسواق المالية، ولا سيما في ظروف السوق سريعة الحركة أو ضعيفة السيولة.

21.4.3 يُقرّ العميل بمخاطر الانزلاق السعري ويقبلها، ويُوافق على أنّ الشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن أي فروق ناتجة في سعر التنفيذ.

22. الأوامر والتعليمات

22.1 مسؤولية العميل عن الأوامر

22.1.1 يتحمّل العميل مسؤولية التأكّد من دقة واكتمال جميع الأوامر المقدّمة، بما في ذلك حجم الأمر والأداة واتجاهه وأيّ معايير منطبقة، ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي أخطاء أو سهو في الأوامر التي يقدمها العميل.

22.1.2 يجوز للشركة التعامل مع الأوامر المرسلة إلكترونيًا، أو عبر منصة التداول، أو من خلال واجهات برمجة التطبيقات المعتمدة، أو عبر وسائل الاتصال الأخرى التي تقبلها الشركة من وقت لآخر، مع مراعاة إجراءات التحقق والإجراءات التشغيلية المعمول بها لديها.

22.1.3 تبذل الشركة جهودًا معقولة لتنفيذ الأوامر على وجه السرعة، لكنها لا تضمن توقيت التنفيذ أو سعر التنفيذ أو تنفيذ الأمر بالكامل أو تنفيذه من الأساس.

22.2 رفض الأوامر أو إلغاؤها

22.2.1 يجوز للشركة رفض تنفيذ الأمر أو ردّه أو إلغاؤه أو تأخير تنفيذه في الحالات التالية:

• أ) إذا كان ذلك مطلوبًا بمُوجب اللوائح التنظيمية واجبة التطبيق
• ب) إذا لم يكن التنفيذ ممكنًا بصورة معقولة، أو
• ج) إذا كان التنفيذ سيؤدّي إلى مخاطر تشغيلية أو قانونية أو سوقية غير مبرّرة، بما في ذلك الحالات التالية:
  • 1) وجود خطأ واضح في السعر أو التسعير
  • 2) وجود ظروف غير اعتيادية في السوق أو تقلبات شديدة
  • 3) وجود خطأ في النظام أو انقطاعه أو حدوث عطل فنّي، أو
  • 4) وجود اشتباه معقول من جانب الشركة في ممارسات تداول مُسيئة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المراجحة القائمة على زمن الاستجابة أو التلاعب بالسوق.

لا تكون الشركة مُلزمة بقبول أيّ أمر أو تنفيذه أو استكمال تنفيذه، ويجوز لها، وفقًا لتقديرها المطلق ومع مراعاة اللوائح التنظيمية واجبة التطبيق في جميع الأحوال، تحديد ما إذا كانت ظروف السوق أو القيود التشغيلية تسمح بالتنفيذ.

22.2.2 يجوز للشركة أيضًا رفض قبول أيّ أمر أو تنفيذه إذا لم يكن لدى العميل أموال أو هامش متاح كافٍ، أو إذا تجاوز الأمر الحدود المنطبقة، أو إذا لم يكن السوق أو المنتج المعني متاحًا، أو إذا كانت التعليمات غير واضحة أو غير مكتملة، أو إذا كان التنفيذ سيتعارض بأيّ شكل آخر مع هذه الاتفاقية أو الموقع الإلكتروني أو منصة التداول أو مواصفات المنتج أو اللوائح التنظيمية واجبة التطبيق.

22.2.3 يجوز للشركة اعتبار الأوامر المقدّمة باستخدام بيانات الدخول أو عبر منصة التداول أو أيّ قناة اتصال متفق عليها أوامر صحيحة وملزمة صادرة عن العميل، ما لم وإلى أن يتمّ إخطار الشركة بخلاف ذلك وتُتاح لها فرصة معقولة لاتخاذ إجراء بناءً على ذلك الإخطار.

22.2.4 يجوز تنفيذ الأوامر كليًا أو جزئيًا بحسب ظروف السوق والسيولة المتاحة، ويكون أي جزء منفذ ملزمًا للعميل.

22.2.5 إذا كانت التعليمات غير واضحة أو غير مكتملة أو تتضمّن تعليمات متعارضة، يجوز للشركة رفض تنفيذ الأمر أو تنفيذه استنادًا إلى ما تراه بصورة معقولة أنه التعليمات التي يقصدها العميل.

22.2.6 يجوز للشركة تجميع أوامر العميل مع أوامر عملاء آخرين أو مع أوامرها الخاصة، إذا رأت بصورة معقولة أن هذا التجميع لن يلحق ضررًا إجماليًا بالعميل، وذلك وفقًا للوائح التنظيمية واجبة التطبيق.

22.2.7 لا تتحمل الشركة مسؤولية أيّ خسارة تنشأ عن أيّ تأخير في التنفيذ أو رفض الأمر أو عدم تنفيذ الأمر، باستثناء الحالات التي تنتج فيها هذه الخسارة عن إهمال جسيم من جانب الشركة أو سوء سلوك متعمّد منها أو حيثما تقتضي اللوائح التنظيمية واجبة التطبيق خلاف ذلك.

22.3 تأكيد الأوامر وإلغاؤها

22.3.1 قد يُصبح الأمر أو المعاملة غير قابل للإلغاء بمجرّد استلامه أو تنفيذه، بحسب المنتج ووظائف المنصة وظروف السوق واللوائح التنظيمية واجبة التطبيق.

22.3.2 لا يكون طلب تعديل الأمر أو إلغائه نافذًا إلّا إذا استلمته الشركة في الوقت الكافي وفي ظروف لم يكن فيها الأمر قد نُفّذ بعد، وكان من الممكن تعديله أو إلغاؤه، وكان هذا التعديل أو الإلغاء مسموحًا به بمُوجب اللوائح التنظيمية واجبة التطبيق وظروف السوق ذات الصلة.

22.4 استلام الأوامر وقبولها

22.4.1 لا يُعتبر الأمر مُستلمًا إلّا عند تسجيله في أنظمة الشركة، كما يتضح من منصة التداول أو سجلات الخادم أو غيرها من سجلات النظام التي تحتفظ بها الشركة.

22.4.2 لا يُصبح الأمر ملزمًا إلا بعد قبوله وتنفيذه من جانب الشركة.

22.4.3 لا تتحمّل الشركة مسؤولية أيّ تأخير أو إخفاق أو عدم قدرة على استلام الأمر أو معالجته أو تنفيذه بسبب قيود النظام أو ظروف السوق أو عوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرتها المعقولة، باستثناء ما تقتضيه اللوائح التنظيمية واجبة التطبيق.

22.5 مخاطر التنفيذ وعدم تحمّل المسؤولية

22.5.1 يقرّ العميل بأنّ تنفيذ الأوامر يخضع لظروف السوق وتوافر السيولة وأداء الأنظمة والقيود التشغيلية، وأن التنفيذ قد يتأخر أو يُرفض أو يتم بسعر يختلف عن السعر المطلوب.

22.5.2 دون الإخلال بأي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، لا تتحمّل الشركة مسؤولية أي خسارة تنشأ عن:

• أ) التأخير في التنفيذ
• ب) عدم تنفيذ الأمر
• ج) التنفيذ بسعر يختلف عن السعر المطلوب، أو
• د) الإجراءات التي يتخذها مزودو السيولة أو أماكن التنفيذ أو مزودو الخدمات من الأطراف الثالثة،

باستثناء الحالات التي تنشأ فيها هذه الخسارة مباشرةً عن احتيال الشركة أو سوء سلوكها المتعمد أو حيثما تقتضي اللوائح التنظيمية واجبة التطبيق خلاف ذلك.

22.6 معالجة الأوامر وترتيب الأولوية

22.6.1 لا تلتزم الشركة بالتعامل مع أيّ أمر وفقًا لترتيب استلامه، ويجوز لها إعطاء الأولوية للأوامر أو تأخيرها أو تجميعها عندما ترى بصورة معقولة أن ذلك مناسب، مع مراعاة ظروف السوق وقدرة الأنظمة واللوائح التنظيمية واجبة التطبيق.

23. الخطأ الواضح وممارسات التداول المُسيئة

23.1 تحتفظ الشركة بالحق في إبطال أي معاملة أو تعديلها أو إلغائها إذا رأت بصورة معقولة أنها تتضمّن خطأً واضحًا أو بيّنًا أو تستند إليه («الخطأ الواضح»)، ويكون هذا التحديد ملزمًا للعميل، ما لم يكن قد صدر عن الشركة نفسها خطأ واضح.

23.1.1 يجوز للشركة أيضًا تعديل أي معاملة أو إعادة تسعيرها بما يعكس السعر الذي كان سيُطبَّق في حال عدم وقوع الخطأ الواضح.

23.2 عند تحديد ما إذا كان قد وقع خطأ واضح، يجوز للشركة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

• أ) ظروف السوق السائدة
• ب) الأسعار المقدمة من مزوّدي السيولة
• ج) أخطاء النظام أو البيانات
• د) أي معلومات أخرى ذات صلة.

23.3 يجوز للشركة إبطال أي معاملة أو إغلاقها أو تعديلها إذا رأت بصورة معقولة أن العميل قد انخرط في المراجحة القائمة على زمن الاستجابة أو التلاعب بالأسعار أو استغلال أخطاء النظام.

23.4 يجوز للشركة تعليق حساب العميل أو تقييد الوصول إليه أو إنهاؤه إذا اشتبهت بصورة معقولة في ممارسات تداول مسيئة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

• أ) إساءة استخدام السوق
• ب) التلاعب
• ج) استغلال فرص المراجحة، أو
• د) أي نشاط يُعتبر ضارًا بالشركة أو بمزودي السيولة التابعين لها.

23.5 لا تتحمل الشركة مسؤولية أي خسارة ناتجة عن الإجراءات المتخذة بموجب هذا البند، باستثناء ما تقتضيه اللوائح التنظيمية واجبة التطبيق.

23.6 متى كان ذلك ممكنًا بصورة معقولة، ستُخطر الشركة العميل بأيّ إجراء تتخذه بموجب هذا البند، إلا أن عدم تقديم هذا الإخطار لا يؤثر في صحة ذلك الإجراء.

24. وقت المنصة والسجلات والأدلة

24.1 سجلات النظام

24.1.1 يجوز استخدام سجلات الوقت الخاصة بمنصة التداول وسجلات الخادم لتحديد تسلسل الأوامر والمعاملات وتوقيتها ومعاييرها، وتُعد هذه السجلات دليلاً ظاهريًا على تلك الأمور، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها.

25. كشوف الحساب والتأكيدات

25.1 تأكيدات المعاملات

25.1.1 تُصدر الشركة تأكيدات بالمعاملات المنفذة من خلال منصة التداول أو الحساب أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

25.1.2 تتضمّن هذه التأكيدات تفاصيل المعاملة، بما في ذلك السعر والحجم والأداة ووقت التنفيذ، حسبما هو متاح.

25.2 كشوف الحساب

25.2.1 يجوز للشركة تقديم كشوف حساب دورية تتضمن ملخصًا لنشاط الحساب والمراكز والأرصدة والمعاملات.

25.2.2 يجوز تقديم كشوف الحساب إلكترونيًا وإتاحتها من خلال منصة التداول أو الحساب.

25.3 التزام العميل بالمراجعة

25.3.1 يجب على العميل مراجعة جميع التأكيدات وكشوف الحساب فور استلامها.

25.3.2 يجب على العميل إخطار الشركة كتابيًا بأي خطأ أو إغفال أو اختلاف خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الاستلام.

25.4 الأثر الملزم

25.4.1 في حال عدم الإخطار في الوقت المحدد بموجب البند 25.3، تُعتبر جميع التأكيدات وكشوف الحساب صحيحة ونهائية وملزمة للعميل، باستثناء حالات الخطأ الواضح.

25.5 السجلات

25.5.1 تُعدّ سجلات الشركة، بما في ذلك سجلات المنصة وسجلات الخادم وبيانات النظام، دليلاً ظاهريًا على المعاملات والأرصدة ونشاط الحساب، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها.

26. الهامش والرافعة المالية والإغلاق الإلزامي

26.1 التداول بالهامش

26.1.1 تُتداول العديد من المنتجات التي تقدمها الشركة على أساس الهامش، وقد تنطوي على استخدام الرافعة المالية، مما يؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة على حد سواء.

26.1.2 يتيح التداول بالهامش للعميل فتح مراكز تفوق قيمتها الأموال المودعة في الحساب، وبالتالي يعرّض العميل لمستوى أعلى من المخاطر.

26.1.3 يجب على العميل الاحتفاظ بهامش كافٍ في الحساب في جميع الأوقات لتغطية المراكز المفتوحة، ويتحمل مسؤولية مراقبة الحساب ومستويات الهامش بشكل مستمر.

26.1.4 يقر العميل بأنه يتحمل وحده مسؤولية ضمان الاحتفاظ بأموال كافية في الحساب في جميع الأوقات للوفاء بمتطلبات الهامش المعمول بها.

26.1.5 تُحدد متطلبات الهامش المعمول بها لكل منتج على موقع الشركة الإلكتروني أو منصة التداول أو في مواصفات المنتج، ويجوز تعديلها من وقت لآخر وفقًا للوائح المعمول بها وسياسات إدارة المخاطر لدى الشركة، بما في ذلك دون إشعار مسبق عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول.

26.2 نداءات الهامش والإغلاق الإجباري

26.2.1 إذا انخفض الهامش المتاح للعميل عن مستوى الهامش المطلوب، يجوز للشركة إصدار نداء هامش يطلب من العميل إيداع أموال إضافية، ولكنها غير ملزمة بذلك. ويقر العميل بأن الشركة غير ملزمة بإصدار نداء هامش، ويجوز لها اتخاذ إجراءات دون إشعار مسبق.

26.2.2 لا تلتزم الشركة بتقديم نداء هامش قبل اتخاذ أي إجراء لحماية انكشافها، وأي نداء هامش يتم تقديمه يكون لأغراض إعلامية فقط.

26.2.3 عندما ينخفض مستوى هامش العميل عن حد الإغلاق الإجباري المعمول به، يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار مسبق عندما يكون ذلك ضروريًا:

• أ) إغلاق المراكز المفتوحة أو إغلاق جزء منها
• ب) تقييد إجراء المزيد من عمليات التداول، أو
• ج) اتخاذ أي إجراء آخر ضروري للحد من انكشاف الشركة للمخاطر، بما في ذلك تصفية المراكز بأي ترتيب تراه مناسبًا، بما في ذلك في الظروف التي تنطوي على اضطراب في السوق أو حالات شاذة في الأسعار أو أخطاء في النظام أو غيرها من الظروف التي قد تؤثر في سلامة التسعير أو التنفيذ.

26.2.4 يجوز إغلاق المراكز تلقائيًا بواسطة منصة التداول بمجرد بلوغ مستوى الإغلاق الإجباري، دون توجيه إشعار إضافي إلى العميل.

26.2.5 تُحدد مستويات نداء الهامش وحدود الإغلاق الإجباري المعمول بها على منصة التداول أو الموقع الإلكتروني، ويجوز تعديلها من وقت لآخر.

26.2.6 يجوز للشركة إغلاق أي مراكز مفتوحة، جزئيًا أو كليًا، في أي وقت عندما ترى أن ذلك ضروري لإدارة المخاطر أو ضمان الامتثال لمتطلبات الهامش أو حماية انكشافها المالي.

26.2.7 يتحمل العميل وحده مسؤولية مراقبة مستويات الهامش وحقوق الملكية وحالة الحساب في جميع الأوقات، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر تنشأ عن إخفاق العميل في القيام بذلك.

26.2.8 لا تخل حقوق الشركة بموجب هذا البند بأي حقوق أخرى قد تكون لها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالخطأ الواضح أو التداول الاستغلالي أو أي ظروف أخرى تؤثر في صحة المعاملات أو سلامتها.

26.3 التغييرات في الرافعة المالية

26.3.1 يجوز للشركة تغيير الرافعة المالية المتاحة للعميل في أي وقت استنادًا إلى:

• أ) نوع المنتج
• ب) تقلبات السوق أو ظروف السيولة
• ج) تصنيف العميل، أو
• د) اللوائح المعمول بها،

ويجوز تطبيق هذه التغييرات فورًا عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول لإدارة المخاطر.

26.3.2 يجوز للشركة أيضًا تعديل حدود الرافعة المالية في إطار سياسات إدارة المخاطر لديها، بما في ذلك على مستوى الحساب بالكامل أو على أساس خاص بكل منتج.

26.3.3 حيثما تسمح الشركة بذلك، يجوز للعملاء طلب تغيير الرافعة المالية من خلال منصة التداول، وذلك رهناً بموافقة الشركة وأي حدود أو شروط معمول بها تفرضها الشركة.

27. حدود التداول وضوابط المخاطر

27.1 حدود المراكز. يجوز للشركة فرض حدود على حجم المراكز التي يجوز للعميل الاحتفاظ بها أو عددها أو مستوى تعرضه للمخاطر، سواء على مستوى منتج معين أو على مستوى الحساب ككل أو على أي أساس آخر، وفقًا لما تحدده الشركة من وقت لآخر

27.2 ضوابط المخاطر. يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها، تقييد التداول أو تقليل التعرض أو رفض الأوامر أو إغلاق المراكز عندما ترى أن هذا الإجراء ضروري لأغراض إدارة المخاطر.

27.3 الامتثال للوائح المعمول بها. يجوز للشركة اتخاذ أي إجراء تراه ضروريًا بشكل معقول للامتثال للوائح المعمول بها، بما في ذلك تقييد الوصول إلى منصة التداول أو الحد من النشاط أو إغلاق المراكز.

27.4 عدم المسؤولية. لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن أيّ خسارة تنشأ عن الإجراءات المتخذة وفقًا لهذا البند، باستثناء الحالات التي تقتضي فيها اللوائح المعمول بها خلاف ذلك.

27.5 السريان الفوري. يجوز تطبيق أيّ إجراء يتم اتخاذه بموجب هذا البند فورًا ودون إشعار مسبق عندما ترى الشركة أن ذلك ضروري بشكل معقول لإدارة المخاطر.

28. حالات التعثر وإغلاق المراكز

28.1 حالات التعثر

تُعد كل حالة من الحالات التالية حالة تعثر («حالة تعثر»):

• أ) عدم استيفاء متطلبات الهامش أو الاحتفاظ بأموال كافية في الحساب
• ب) عدم سداد أيّ مبلغ مستحق بموجب هذه الاتفاقية عند استحقاقه
• ج) الإخلال بأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي شروط أو سياسات أخرى معمول بها
• د) تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو غير مكتملة
• هـ) الإعسار أو الإفلاس أو بدء أي إجراءات إعسار أو إجراءات مماثلة بحق العميل
• و) الاشتباه في وقوع احتيال أو جريمة مالية أو إساءة استخدام السوق أو ممارسات تداول مسيئة أو ثبوت أي منها
• ز) عدم تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة بموجب اللوائح المعمول بها، و/أو

28.2 الحقوق عند حدوث حالة تعثر

عند حدوث حالة تعثر، يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار مسبق حيثما تسمح اللوائح المعمول بها بذلك:

• أ) إغلاق أو تصفية أو إلغاء أو عكس أي من المراكز المفتوحة أو جميعها
• ب) إلغاء أو رفض أو عدم قبول الأوامر المعلقة أو التعليمات المستقبلية
• ج) تعليق أو تقييد أو إنهاء الوصول إلى الحساب أو منصة التداول
• د) تحويل الأرصدة إلى عملة أخرى وفقًا لأسعار الصرف التي تحدّدها الشركة على نحو معقول
• هـ) إجراء مقاصة بين أي مبالغ مستحقة على العميل وأي مبالغ تحتفظ بها الشركة
• و) دمج الحسابات أو توحيدها
• ز) تقييد نشاط التداول المستقبلي أو حظره
• ح) اتخاذ أي إجراء آخر تراه الشركة ضروريًا بشكل معقول لحماية مصالحها أو للامتثال للوائح المعمول بها:
• ح) اتخاذ أي إجراء آخر تراه الشركة ضروريًا بشكل معقول لحماية مصالحها أو للامتثال للوائح المعمول بها، و/أو
• ط) ممارسة أي حق في المقاصة أو دمج الحسابات فيما يتعلق بأي التزامات مستحقة على العميل للشركة.

28.3 إغلاق المراكز وتقييمها

28.3.1 يجوز للشركة تحديد قيمة المراكز وأسعار إغلاقها بحسن نية ووفقًا لما يلي:

• أ) ظروف السوق السائدة
• ب) السيولة المتاحة
• ج) مصادر التسعير المتاحة للشركة
• د) اللوائح المعمول بها.

28.3.2 يجوز للشركة إغلاق المراكز بأي ترتيب تراه مناسبًا، مع مراعاة اعتبارات إدارة المخاطر وظروف السوق.

28.4 عدم الالتزام وعدم المسؤولية

28.4.1 لا تلتزم الشركة باتخاذ أي إجراء بموجب هذا البند، ويجوز لها التصرف وفقًا لتقديرها.

28.4.2 لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن أي إجراء يتم اتخاذه بموجب هذا البند، باستثناء الحالات التي تنشأ فيها الخسارة مباشرةً عن احتيال الشركة أو سوء سلوكها المتعمّد أو إهمالها الجسيم، أو على النحو الذي تقتضيه اللوائح المعمول بها خلاف ذلك.

28.5 استمرار السريان

تظل حقوق الشركة بموجب هذا البند سارية بعد إنهاء هذه الاتفاقية.

29. مخاطر الأنظمة والتكنولوجيا

29.1 مخاطر الأنظمة. يقر العميل بأن منصة التداول والأنظمة والبنية التحتية ذات الصلة قد تتعرض لحالات تأخير أو أعطال أو انقطاعات أو مشكلات تقنية أخرى.

29.2 الاتصال. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن مشكلات الاتصال بالإنترنت أو زمن الاستجابة أو أعطال الأجهزة أو أعطال البرامج أو أي ظروف أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة المعقولة.

29.3 توافر المنصة. لا تضمن الشركة أن تكون منصة التداول أو أي من الأنظمة ذات الصلة متاحة في جميع الأوقات أو أن تعمل دون انقطاع.

29.4 دقة البيانات. قد تتأخر بيانات السوق ومعلومات التسعير والمحتوى الآخر المقدم عبر منصة التداول أو تكون غير دقيقة أو غير مكتملة.

29.5 أنظمة الأطراف الثالثة. يقر العميل بأن منصة التداول والتسعير قد يعتمدان على أنظمة تابعة لأطراف ثالثة، بما في ذلك مزودي السيولة ومزودي التكنولوجيا، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأعطال أو الأخطاء الناشئة عن تلك الأطراف الثالثة.

29.6 عدم المسؤولية. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن أعطال الأنظمة أو التأخيرات أو الانقطاعات أو عدم دقة البيانات، إلا في الحالات التي تقتضي فيها اللوائح المعمول بها خلاف ذلك.

30. الأطراف المُقدِّمة

30.1 العلاقة المستقلة. يعمل أي وسيط مُعرِّف أو شركة تابعة أو طرف ثالث يُحيل العميل إلى الشركة («الطرف المُقدّم») بشكل مستقل، ولا يكون موظفًا لدى الشركة أو وكيلًا عنها أو ممثلًا لها، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك كتابةً.

30.2 عدم تحمل المسؤولية. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي مشورة أو إقرار أو بيان أو سلوك يصدر عن أي طرف مُعرِّف.

30.3 عدم وجود صلاحية. لا يملك الطرف المُقدِّم أي صلاحية لإلزام الشركة بأي التزام أو إبرام اتفاقيات نيابةً عنها أو تقديم أي إقرارات بشأن الشركة أو خدماتها.

30.4 إقرار العميل. يقر العميل بأن أي اعتماد على طرف مُقدِّم يكون على مسؤوليته الخاصة، وأن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن هذا الاعتماد.

30.5 المدفوعات للأطراف المُقدِّمة. يجوز للشركة دفع رسوم أو عمولات أو أي مكافآت أخرى إلى الأطراف المُقدِّمة، وفقًا للوائح المعمول بها وسياسة تضارب المصالح الخاصة بالشركة.

31. إجراءات الشركات والتعديلات وآليات المنتجات

31.1 أحداث الشركات

31.1.1 عندما يشير أحد المنتجات إلى أصل أساسي يخضع لإجراء من إجراءات الشركات أو لحدث مماثل، يجوز للشركة إجراء تعديلات على المنتج أو على مراكز العميل بما يعكس الأثر الاقتصادي لهذا الحدث.

31.1.2 قد تشمل إجراءات الشركات، على سبيل المثال لا الحصر:

• أ) توزيعات الأرباح
• ب) تجزئة الأسهم أو التجزئة العكسية
• ج) دمج الأسهم
• د) إصدارات حقوق الأولوية
• هـ) عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو عروض الاستحواذ
• و) إلغاء الإدراج أو
• ز) أي حدث آخر يؤثر في الأصل الأساسي، بما في ذلك أي حدث تحدد الشركة أن له أثرًا اقتصاديًا مماثلًا.

31.1.3 يجوز للشركة إجراء تعديلات، حيثما كان ذلك مناسبًا، على:

• أ) سعر المنتج
• ب) حجم المركز
• ج) متطلبات الهامش
• د) تاريخ انتهاء صلاحية المنتج أو
• هـ) إجراء تعديلات نقدية أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه ضروريًا بشكل معقول بما يعكس الأثر الاقتصادي للحدث المعني.

31.1.4 تُجرى أي تعديلات من هذا القبيل وفقًا للمعلومات المتاحة على موقع الشركة الإلكتروني أو منصة التداول أو مواصفات المنتج، وسياسات الشركة، واللوائح المعمول بها، ويجوز تطبيقها دون إشعار مسبق عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول.

31.2 التبييت والمقايضات والتمويل

31.2.1 حيثما ينطبق ذلك، قد تخضع المراكز المحتفظ بها لليلة واحدة لرسوم أو أرصدة تمويلية قد تكون موجبة أو سالبة.

31.2.2 قد تشمل هذه الرسوم أو الأرصدة:

• أ) رسوم المقايضة أو التبييت
• ب) تعديلات التمويل أو
• ج) تكاليف الاحتفاظ الأخرى المرتبطة بالاحتفاظ بمركز برافعة مالية، بما في ذلك التعديلات التي تعكس فروق أسعار الفائدة أو ظروف السيولة.

31.2.3 سيتم الإفصاح عن أسعار التمويل المطبقة ومنهجية احتسابها وأي تعديلات ذات صلة في جدول الرسوم، والإفصاح عن العمولات والرسوم، وموقع الشركة الإلكتروني، ومنصة التداول أو مواصفات المنتج، ويجوز عرضها بصورة استرشادية أو في الوقت الفعلي.

31.2.4 قد تتغير رسوم التمويل من وقت إلى آخر استجابةً لظروف السوق أو تحركات أسعار الفائدة أو اعتبارات السيولة، مع مراعاة اللوائح المعمول بها، ويجوز تطبيق هذه التغييرات فورًا عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول.

31.3 القرار النهائي. يُتخذ قرار الشركة بشأن تعديلات إجراءات الشركات أو تعديلات التسعير أو احتساب التمويل على نحو معقول وبحسن نية، ويكون ملزمًا للعميل، باستثناء حالات الخطأ الواضح.

31.4 لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أيّ خسارة تنشأ عن هذه القرارات، شريطة أن تكون قد اتُخذت وفقًا لهذه الاتفاقية واللوائح المعمول بها.

32. أموال العميل وحمايتها

32.1 معاملة أموال العميل

32.1.1 ستعامل الشركة الأموال التي تتلقّاها من العميل أو تحتفظ بها نيابةً عنه باعتبارها أموال العميل عندما تقتضي اللوائح المعمول بها ذلك، وستفصل أموال العميل هذه عن أموال الشركة الخاصة وفقًا للوائح المعمول بها، بما في ذلك قواعد أموال العملاء ومتطلبات الحماية المعمول بها لدى هيئة سوق المال (CMA).

32.1.2 يجوز للشركة الاحتفاظ بأموال العميل في حساب مصرفي واحد أو أكثر من حسابات العملاء المنفصلة لدى بنوك أو مؤسسات مالية أخرى مؤهلة، وفقًا للوائح المعمول بها.

32.1.3 يجوز للشركة أيضًا إيداع أموال العميل لدى أطراف ثالثة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• أ) الوسطاء
• ب) وكلاء التسوية
• ج) كيانات المقاصة، أو
• د) مزودو السيولة،

حيثما كان ذلك ضروريًا لتسهيل المعاملات أو تنفيذها، وفقًا للوائح المعمول بها، ويقر العميل بأنه يجوز تحويل أموال العميل هذه إلى تلك الأطراف الثالثة أو الاحتفاظ بها لديها وفقًا للإطار القانوني والتشغيلي المنطبق على المعاملة أو السوق أو تدفق المدفوعات أو ترتيب المقاصة أو سلسلة الحفظ ذات الصلة، ويجوز، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها، ألا تستفيد بعد ذلك من تدابير الحماية نفسها المتعلقة بالفصل التي تنطبق أثناء احتفاظ الشركة بها باعتبارها أموال العميل.

32.1.4 ستبذل الشركة العناية المعقولة عند اختيار هذه الأطراف الثالثة ومراقبتها، وفقًا لما تقتضيه اللوائح المعمول بها، ولكنها لا تتحمل المسؤولية عن أفعال هذه الأطراف الثالثة أو امتناعها عن اتخاذ إجراء أو إعسارها، إلا في الحالات التي تقتضي فيها اللوائح المعمول بها ذلك أو عندما تنشأ هذه الخسارة عن إخفاق الشركة في الامتثال لالتزاماتها التنظيمية.

32.2 مخاطر المؤسسات التابعة لأطراف ثالثة

32.2.1 يقر العميل بأنّ أموال العميل المحتفظ بها لدى مؤسسات تابعة لأطراف ثالثة قد تكون عرضة لمخاطر إعسار تلك المؤسسات أو تعثرها، وأنّ الشركة لا تضمن ملاءة هذه المؤسسات.

32.2.2 في حال إعسار طرف ثالث يحتفظ بأموال العميل، قد تتم معاملة أموال العميل وفقًا لقوانين الإعسار المعمول بها واللوائح المعمول بها، وقد يُصنف العميل كدائن غير مضمون فيما يتعلق بهذه الأموال.

32.3 الفائدة على أموال العميل

32.3.1 ما لم تقتضِ اللوائح المعمول بها خلاف ذلك أو يتم الاتفاق صراحةً كتابةً، لا تدفع الشركة فوائد على أموال العميل المحتفظ بها نيابةً عنه.

32.3.2 يجوز للشركة الاحتفاظ بأي فائدة مكتسبة على أموال العميل المحتفظ بها في حسابات العملاء، ما لم تقتضِ اللوائح المعمول بها خلاف ذلك، ويتنازل العميل صراحةً عن أي حق له في هذه الفائدة.

32.4 التوقف عن معاملة الأموال باعتبارها أموال العميل

32.4.1 عندما تكون على العميل مبالغ مستحقة وواجبة الدفع للشركة، يجوز للشركة، بالقدر المسموح به صراحةً بموجب اللوائح المعمول بها وبعد تقديم أي إشعار أو اتخاذ أي إجراء إجرائي مطلوب، تخصيص أو تحويل مبلغ يعادل ذلك الالتزام المستحق والواجب الدفع من أموال العميل، بالقدر المسموح به قانونًا.

32.4.2 يجوز للشركة استخدام هذه الأموال للوفاء بالتزامات العميل المستحقة، بما في ذلك أي رسوم أو تكاليف أو خسائر تداول.

32.5 المقاصة

32.5.1 يجوز للشركة إجراء مقاصة بين أي مبالغ مستحقة على العميل للشركة وأي مبالغ مستحقة من الشركة للعميل، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها، سواء كانت هذه المبالغ حالية أو مستقبلية أو فعلية أو طارئة أو متوقعة.

32.6 أموال العميل غير المطالب بها

32.6.1 إذا لم يحدث أي نشاط على حساب العميل لمدة متواصلة تبلغ 3 سنوات، وتعذر على الشركة الاتصال بالعميل بعد اتخاذ خطوات معقولة، يجوز للشركة اعتبار أي أموال متبقية للعميل أموالًا غير مطالب بها.

32.6.2 في هذه الظروف، يجوز للشركة التعامل مع أموال العميل غير المطالب بها وفقًا للوائح المعمول بها والقانون المعمول به، وقد يشمل ذلك تحويل الأموال إلى الجهة المختصة أو التعامل مع هذه الأموال بطريقة أخرى وفقًا لما يقتضيه القانون أو يسمح به.

32.7 لا يجيز أي حكم في هذا البند 32 للشركة استخدام أموال العميل أو تحويلها أو دمجها أو رهنها أو التعامل معها بأي طريقة أخرى إلا على النحو المسموح به بموجب هذه الاتفاقية واللوائح المعمول بها.

32.8 يقر العميل بأن معاملة الأموال والضمانات والهامش وأرصدة التسوية والأرباح أو الخسائر المحققة قد تختلف تبعًا للمنتج ونموذج التنفيذ ودورة حياة المعاملة واللوائح المعمول بها.

33. المدفوعات والإيداعات وعمليات السحب

33.1 الالتزام العام بالدفع

33.1.1 تستحق أي مبالغ مستحقة على العميل للشركة فور مطالبة الشركة بها، ويجب سدادها بأموال مقاصة وبالعملة التي تحددها الشركة، دون إجراء مقاصة أو تقديم مطالبة مقابلة أو إجراء أي خصم، إلا إذا اقتضت اللوائح المعمول بها خلاف ذلك.

33.1.2 يجب أن تكون جميع المدفوعات التي يسدّدها العميل للشركة خالية من أيّ خصم أو استقطاع، ما لم يكن هذا الخصم أو الاستقطاع مطلوبًا بموجب القانون.

33.1.3 إذا كان أيّ خصم أو استقطاع مطلوبًا بموجب القانون، يلتزم العميل بدفع مبالغ إضافية بالقدر اللازم لضمان استلام الشركة كامل المبلغ الذي كانت ستستلمه في حال عدم إجراء هذا الخصم أو الاستقطاع.

33.2 الإيداعات

33.2.1 يجوز للعميل إيداع أموال في الحساب باستخدام طرق الدفع التي تتيحها الشركة، والتي قد تشمل:

• أ) التحويلات المصرفية
• ب) مدفوعات البطاقات أو
• ج) معالجي الدفع التابعين لأطراف ثالثة،

وفي كل حالة، تخضع هذه العمليات لضوابط التحقق والامتثال، وأي حدود أو شروط تفرضها الشركة من وقت إلى آخر.

33.2.2 يجوز للشركة رفض الإيداعات من أطراف ثالثة، ويجوز لها أن تشترط أن تكون الإيداعات من حساب باسم العميل وفقًا لمبدأ إعادة الأموال إلى مصدرها واللوائح المعمول بها، ويقر العميل بأنه يجوز للشركة طلب إثبات ملكية مصدر الأموال.

33.2.3 يجوز للشركة تأخير الإيداع أو رفضه أو إعادته عندما يكون ذلك مطلوبًا بسبب:

• أ) متطلبات التحقق من الهوية
• ب) تدابير منع الاحتيال
• ج) فحص العقوبات
• د) ضوابط مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو
• هـ) اللوائح المعمول بها،

ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في قيد الأموال عندما تُتخذ هذه الإجراءات وفقًا لهذا البند.

33.2.4 لن تُقيد الإيداعات في حساب العميل إلا بعد استلام الشركة للأموال التي تمت مقاصتها، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي تأخير تسببه مزودو خدمات الدفع أو الوسطاء.

33.2.5 يجوز للشركة فرض حدود على طرق الإيداع أو مبالغ الإيداع أو وتيرتها في إطار إدارة المخاطر أو منظومة الامتثال الخاصة بها.

33.3 عمليات السحب

33.3.1 يجوز للعميل طلب سحب الأموال المتاحة من الحساب وفقًا للإجراءات التي تحدّدها الشركة، ورهنًا بأيّ حد أدنى لمبالغ السحب أو متطلبات معالجة تُبلغ بها الشركة العميل.

33.3.2 تتمّ معالجة طلبات السحب عادةً خلال يوم العمل نفسه أو يوم العمل التالي، إلا أن ذلك إرشادي فقط وغير مضمون، ورهنًا بما يلي:

• أ) التحقق من الهوية
• ب) الفحوصات الأمنية
• ج) مراجعة الامتثال، و
• د) المواعيد النهائية التشغيلية لقبول الطلبات.

33.3.3 يجوز للشركة تطبيق نهج إعادة الأموال إلى مصدرها، بحيث تُعاد الأموال إلى طريقة الدفع نفسها المستخدمة في الإيداع، مثل إعادة إيداعات البطاقات إلى البطاقة نفسها، ما لم تحظر اللوائح المعمول بها أو سياسات الشركة ذلك، ويجوز لها تطبيق طرق سحب بديلة عند الضرورة لأسباب تتعلق بالامتثال أو التشغيل.

33.3.4 يجوز للشركة رفض طلب السحب أو تأخيره عندما تشتبه الشركة بشكل معقول في وجود:

• أ) احتيال
• ب) جريمة مالية
• ج) إخلال بهذه الاتفاقية، أو
• د) ظروف يتعين فيها على الشركة القيام بذلك بموجب اللوائح المعمول بها،

ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسارة ناتجة عن هذا التأخير أو الرفض عندما تتصرف وفقًا لهذا البند.

33.3.5 يقر العميل بأنه بمجرد معالجة الشركة لعملية السحب، قد يتأثر توقيت استلام الأموال بالمؤسسات التابعة لأطراف ثالثة، بما في ذلك البنوك ومزودو خدمات الدفع، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي تأخيرات أو رسوم أو أوقات معالجة تُعزى إلى هذه الأطراف الثالثة، بما في ذلك التأخيرات التي يتسبب فيها بنك العميل.

33.3.6 يجوز للشركة خصم أي مبالغ مستحقة على العميل للشركة، بما في ذلك الرسوم أو التكاليف أو الخسائر، قبل معالجة طلب السحب، بالقدر الذي تسمح به اللوائح المعمول بها.

33.3.7 يجوز للشركة أن تشترط الوفاء بجميع التزامات الهامش والتعرضات المفتوحة قبل معالجة عمليات السحب.

33.3.8 لأغراض هذا البند، يُقصد بـ«الهامش الحر» مبلغ الأموال في الحساب غير المطلوب للحفاظ على المراكز المفتوحة أو استيفاء متطلبات الهامش، وفقًا لما تحدده الشركة بما يتوافق مع أنظمتها واللوائح المعمول بها.

33.4 عمليات استرداد المدفوعات وعكسها

33.4.1 إذا تمّ عكس إيداع أو إلغاؤه أو كان خاضعًا لطلب استرداد مدفوعات، يظل العميل مسؤولًا عن أي رسوم أو تكاليف مرتبطة به.

33.4.2 يجوز للشركة تعليق الحساب أو تقييده أثناء التحقيق في هذه الظروف، ويجوز لها عكس أي معاملات ذات صلة أو أرباح ناتجة عن هذه الإيداعات.

33.5 تحويل العملات

33.5.1 عندما تختلف عملة إيداع العميل أو سحبه أو معاملته عن العملة الأساسية للحساب أو عملة المنتج، يجوز للشركة إجراء تحويل للعملة.

33.5.2 تُجرى تحويلات العملات بسعر صرف تحدّده الشركة، وقد يشمل هامشًا أو رسوم تحويل، وفقًا لما هو مُفصح عنه في جدول الرسوم والإفصاح عن العمولات والرسوم، وقد يختلف هذا السعر عن الأسعار المتاحة في السوق الأساسي.

33.5.3 يقرّ العميل بأن المؤسسات التابعة لأطراف ثالثة، بما في ذلك بنك العميل أو مزودو خدمات الدفع أو الوسطاء، قد تجري أيضًا تحويلات للعملات بشكل مستقل عن الشركة، ولا تتحمّل الشركة المسؤولية عن أي أسعار صرف مطبقة أو رسوم مفروضة أو خسائر متكبدة نتيجة لهذه التحويلات التي تجريها الأطراف الثالثة.

33.5.4 يقر العميل بأنّ أسعار تحويل العملات قد تتقلب، وأن الشركة لا تتحمل المسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن تحويل العملات أو تحركات أسعار الصرف.

33.6 عمليات رد الأموال (إعادة الأموال)

33.6.1 يجوز للشركة إعادة الأموال إلى العميل في حالات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

• (أ) الإيداعات الفاشلة أو المرفوضة
• (ب) المدفوعات المكررة
• (ج) الأخطاء التقنية أو أخطاء المعالجة، أو
• (د) عندما يكون ذلك مطلوبًا بسبب الالتزامات القانونية أو التنظيمية أو التزامات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو التزامات الامتثال.

33.6.2 تتمّ معالجة عمليات رد الأموال عمومًا وفقًا لمبدأ إعادة الأموال إلى مصدرها، ورهنًا بإجراء عمليات التحقق وفحوصات الامتثال.

33.6.3 لا تلتزم الشركة بمعالجة أيّ عملية رد للأموال إلا عندما تقتضي اللوائح المعمول بها ذلك.

34. الرسوم والتكاليف والضرائب

34.1 الرسوم والتكاليف

34.1.1 يجب على العميل دفع جميع الرسوم والعمولات وفروق الأسعار ورسوم التمويل ورسوم السواب أو التبييت ورسوم عدم النشاط، حيثما ينطبق ذلك، وأي تكاليف أخرى مرتبطة بالخدمات أو المنتجات، بما في ذلك أي رسوم تفرضها أطراف ثالثة أو رسوم معالجة المدفوعات أو أي تكاليف خارجية يتم تكبدها فيما يتعلق بحساب العميل.

34.1.2 ترد هذه الرسوم والتكاليف في منصة التداول والموقع الإلكتروني والحساب ومواصفات المنتج و/أو جدول الرسوم والإفصاح عن العمولات والتكاليف، وقد تُعرض، حيثما ينطبق ذلك، بصيغة إرشادية أو في الوقت الفعلي.

34.1.3 يجوز للشركة خصم الرسوم والتكاليف المطبقة مباشرةً من حساب العميل، حيثما يسمح بذلك هذا الاتفاق واللوائح المعمول بها، بما في ذلك دون إشعار مسبق عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول.

34.1.4 يجوز للشركة تعديل الرسوم والتكاليف المطبقة من وقت لآخر. وسيتم إخطار العميل بأي تغييرات جوهرية مسبقًا، حيثما تقتضي اللوائح المعمول بها ذلك، من خلال منصة التداول أو الحساب أو الموقع الإلكتروني للشركة، وقد تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ فورًا حيثما تسمح اللوائح المعمول بها بذلك.

34.1.5 يقر العميل بأن فروق الأسعار وتكاليف المعاملات الأخرى قد تختلف تبعًا لظروف السوق والسيولة وعوامل أخرى، وأنها ليست ثابتة ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً.

34.2 الحسابات الخالية من السواب والاستخدام العادل

34.2.1 تتوفر الحسابات الخالية من السواب للعملاء المؤهلين وفقًا لتقدير الشركة وحدها.

34.2.2 تُخصّص الحسابات الخالية من السواب لأنشطة التداول الحقيقية فقط. ويجب على العملاء عدم استخدام الحسابات الخالية من السواب للحصول على ميزة مالية غير عادلة نتيجة لعدم فرض رسوم السواب أو التبييت أو رسوم التمويل الأخرى. وتشمل الممارسات المحظورة، على سبيل المثال لا الحصر، المراجحة باستغلال السواب، والاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة بهدف أساسي هو تجنب تكاليف التمويل، وإساءة استخدام التحوّط، وأيّ استراتيجية منهجية مصمّمة لاستغلال عدم فرض رسوم التمويل.

34.2.3 تحتفظ الشركة بالحق في فرض رسوم إدارية على الاحتفاظ بالمراكز المفتوحة بعد انتهاء فترة السماح المطبقة. وقد تختلف فترات السماح والرسوم المطبقة حسب فئة الأصول أو الأداة، ويجوز للشركة تعديلها من وقت لآخر.

إذا قرّرت الشركة، وفقًا لتقديرها وحدها، أن العميل قد انخرط في نشاط مسيء أو محظور، فيجوز للشركة، دون إشعار مسبق، اتخاذ أي من الإجراءات التالية أو جميعها:

1. إعادة تصنيف الحساب باعتباره حسابًا خاضعًا للسواب وتطبيق رسوم السواب المعتادة اعتبارًا من ذلك الحين
2. تطبيق رسوم السواب وتكاليف التمويل بأثر رجعي اعتبارًا من التاريخ الذي يتبين أن النشاط المُسيء قد بدأ فيه، بغض النظر عن وقت اكتشاف هذا النشاط
3. خصم أيّ تكاليف تمويل تم تجنبها من خلال استخدام الحساب الخالي من السواب من رصيد حساب العميل
4. إغلاق أي مراكز مفتوحة أو جميعها حسبما يكون ضروريًا لإدارة المخاطر
5. تقييد وصول العميل إلى خدمات الحسابات الخالية من السواب أو سحب هذا الوصول نهائيًا.

34.2.4 يخضع منح وضع الحساب الخالي من السواب واستمرارها وتعليقها أو سحبها لتقدير الشركة وحدها والمطلق. ويكون أي قرار تتخذه الشركة بشأن النشاط المسيء أو المحظور نهائيًا وملزمًا للعميل.

34.3 الضرائب

34.3.1 يتحمل العميل وحده مسؤولية أي ضرائب أو رسوم أو جبايات أو أعباء حكومية أخرى تنشأ فيما يتعلق بأنشطة التداول أو المعاملات التي يجريها العميل، بما في ذلك أي ضرائب تنشأ عن الأرباح أو الخسائر أو تحويل العملات.

34.3.2 يتحمّل العميل مسؤولية تحديد التزاماته الخاصة بالإقرار الضريبي وطلب المشورة الضريبية المستقلة عند الضرورة، ولا تقدم الشركة أي مشورة ضريبية.

34.3.3 يجوز للشركة خصم الضرائب أو اقتطاعها عندما يقتضي القانون المعمول به أو اللوائح المعمول بها ذلك، بما في ذلك أي ضرائب مقتطعة تفرضها السلطات المختصة.

34.3.4 يلتزم العميل بتعويض الشركة عن أي ضرائب أو غرامات أو التزامات تنشأ عن إخفاق العميل في الامتثال للالتزامات الضريبية المعمول بها، بما في ذلك أي تكاليف تتكبدها الشركة في استرداد هذه المبالغ.

34.3.5 يجب دفع جميع المبالغ المستحقة على العميل بموجب هذا الاتفاق بالكامل دون أي مقاصة أو مطالبة مقابلة أو خصم أو اقتطاع، باستثناء ما تقتضيه اللوائح المعمول بها.

34.4 الإفصاح عن التكاليف

34.4.1 ستتيح الشركة للعميل، من خلال الموقع الإلكتروني أو الحساب أو منصة التداول أو مواصفات المنتج أو إشعارات تنفيذ المعاملات أو كشوف الحساب أو أي وسيلة دائمة أخرى، المعلومات المتعلقة بالرسوم والتكاليف المطبقة التي تقتضيها اللوائح المعمول بها.

35. تضارب المصالح

35.1 سياسة تضارب المصالح

35.1.1 تضع الشركة وتطبّق سياسة لتضارب المصالح تهدف إلى تحديد حالات تضارب المصالح التي قد تنشأ فيما يتعلق بتقديم الخدمات ومنعها وإدارتها والإفصاح عنها، وفقًا للوائح المعمول بها.

35.1.2 قد ينشأ تضارب في المصالح، على سبيل المثال، في الحالات التالية:

• أ) تعمل الشركة كطرف مقابل (أصيل) في معاملات العميل
• ب) تتلقى الشركة عمولات أو فروق أسعار أو أي مقابل آخر فيما يتعلق بالمعاملات، أو
• ج) تتلقى الشركة حوافز أو منافع من أطراف ثالثة، بما في ذلك مزوّدي السيولة أو الشركات التابعة أو غيرهم من مزودي الخدمات.

35.2 إدارة حالات تضارب المصالح

35.2.1 ستتخذ الشركة خطوات معقولة لتحديد حالات تضارب المصالح وإدارتها وفقًا لسياسة تضارب المصالح الخاصة بها واللوائح المعمول بها.

35.2.2 عندما لا تكون الترتيبات التنظيمية أو الإدارية التي وضعتها الشركة لإدارة حالات تضارب المصالح كافية لضمان، بدرجة معقولة من الثقة، منع مخاطر الإضرار بمصالح العميل، يتعيّن على الشركة الإفصاح بوضوح للعميل عن طبيعة و/أو مصادر حالات تضارب المصالح هذه قبل مباشرة الأعمال نيابةً عنه، وفقًا للوائح المعمول بها.

35.2.3 يجوز للشركة أن تتلقّى رسومًا أو عمولات أو فروق أسعار أو زيادات سعرية أو تخفيضات سعرية أو أي مقابل آخر من المعاملات المنفذة مع العميل أو لصالحه، ويجوز للشركة الاحتفاظ بهذه المبالغ ما لم تقتضِ اللوائح المعمول بها خلاف ذلك.

35.3 إقرار العميل

35.3.1 بإبرام هذا الاتفاق، يقرّ العميل بإمكانية نشوء حالات تضارب في المصالح ويوافق على عمل الشركة وفقًا لسياسة تضارب المصالح الخاصة بها، مع مراعاة اللوائح المعمول بها، بما في ذلك الحالات التي تعمل فيها الشركة كأصيل أو تتلقى فيها مقابلًا من أطراف ثالثة.

35.3.2 يقرّ العميل ويوافق على أنّ وجود تضارب في المصالح لا ينشئ، في حد ذاته، أي مسؤولية على الشركة، شريطة أن تكون الشركة قد تصرّفت وفقًا لسياسة تضارب المصالح الخاصة بها واللوائح المعمول بها.

35.4 الجهات المُحيلة والأطراف الثالثة

تتمّ إدارة حالات تضارب المصالح التي تشمل الجهات المُحيلة وفقًا لسياسة تضارب المصالح الخاصة بالشركة والبند 30 من هذا الاتفاق.

36. الشكاوى وتسوية النزاعات

36.1 الشكاوى

36.1.1 تضع الشركة إجراءات للتعامل مع الشكاوى تهدف إلى ضمان التعامل مع الشكاوى بعدالة واتساق وسرعة، وفقًا للوائح المعمول بها.

36.1.2 يجوز للعميل تقديم شكوى من خلال قنوات الاتصال المحدّدة في إجراءات التعامل مع الشكاوى، بما في ذلك الحساب أو عنوان البريد الإلكتروني المخصّص أو أي قناة أخرى تُخطر بها الشركة العميل من وقت لآخر.

36.1.3 ستقوم الشركة بالتحقيق في الشكاوى والرد عليها وفقًا لإجراءات التعامل مع الشكاوى الخاصة بها واللوائح المعمول بها، وضمن الأطر الزمنية المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.

36.1.4 حيثما ينطبق ذلك، يجوز للشركة تقديم معلومات بشأن حق العميل في تصعيد الشكوى إلى الجهة التنظيمية المختصة.

36.1.5 لا يؤدّي تقديم الشكوى، في حد ذاته، إلى تعليق التزامات العميل بمُوجب هذا الاتفاق، بما في ذلك التزامات الهامش أو مسؤوليات إدارة المخاطر، ما لم توافق الشركة صراحةً على خلاف ذلك أو تقتضِ اللوائح المعمول بها خلاف ذلك.

36.2 القانون الحاكم

36.2.1 مع مراعاة أيّ متطلبات إلزامية بمُوجب اللوائح المعمول بها، يخضع هذا الاتفاق وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنه أو مرتبطة به لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُفسر وفقًا لها.

36.3 الاختصاص القضائي

36.3.1 مع مراعاة اللوائح المعمول بها، يوافق العميل على أن تكون محاكم دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، مختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به.

36.3.2 لا يحد أي شيء في هذا البند من حق الشركة في إقامة الدعاوى أمام أي اختصاص قضائي آخر حيثما يسمح القانون بذلك.

37. المسؤولية والتعويض والقوة القاهرة

37.1 تحديد المسؤولية

37.1.1 لا يستبعد أيّ حكم في هذه الاتفاقية أو يحدّ من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو الحد منها بموجب اللوائح المعمول بها أو القانون الواجب التطبيق، بما في ذلك المسؤولية عن الاحتيال أو سوء السلوك العمدي أو الإهمال الجسيم حيث تنطبق هذه المعايير.

37.1.2 مع مراعاة البند 37.1.1، وإلى الحد الذي تسمح به اللوائح المعمول بها، لا تتحمل الشركة مسؤولية:

• أ) أي خسائر غير مباشرة أو عرضية أو تبعية، بما في ذلك خسارة الأرباح أو ضياع الفرص أو خسارة المكاسب المتوقعة
• ب) الخسائر الناشئة عن تحركات السوق أو قرارات العميل المتعلقة بالتداول
• ج) أفعال أو إغفالات الأسواق الأساسية أو مزودي السيولة أو أي أطراف ثالثة أخرى
• د) حالات تعطل أو انقطاع أنظمة الأطراف الثالثة أو شبكات الاتصالات أو خدمات الإنترنت، أو
• هـ) حالات التعطل المؤقت لمنصة التداول أو الاضطرابات الفنية، بما في ذلك التأخير في تنفيذ الأوامر أو إرسالها.

37.1.3 لا تتحمّل الشركة المسؤولية إلا عن الخسائر التي يتكبدها العميل إذا كانت هذه الخسائر ناجمة بشكل مباشر عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك العمدي من جانب الشركة، إلى الحد الذي تنطبق فيه هذه المعايير بمُوجب اللوائح المعمول بها، وفي جميع الحالات تقتصر المسؤولية على مقدار الخسارة المباشرة التي تكبدها العميل.

37.1.4 إلى الحد الذي تسمح به اللوائح المعمول بها، لا تتحمّل الشركة مسؤولية أي خسارة ناشئة عن:

• أ) استخدام العميل لمنصة التداول
• ب) الاعتماد على أي معلومات تقدمها الشركة أو
• ج) أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ الأوامر ناتج عن عوامل خارجة عن سيطرة الشركة.

37.1.5 إلى الحد الذي تسمح به اللوائح المعمول بها، لا يتجاوز إجمالي المسؤولية التراكمية للشركة مبلغ الأموال المحتفظ بها في حساب العميل في وقت نشوء المطالبة ذات الصلة.

37.2 التعويض

37.2.1 يوافق العميل على تعويض الشركة وإبراء ذمتها من وضد أي خسائر ناشئة عن أو متعلقة بما يلي:

• أ) إخلال العميل بهذه الاتفاقية
• ب) إساءة استخدام منصة التداول أو الخدمات
• ج) السلوك غير القانوني أو غير السليم من جانب العميل أو
• د) أي تحريف للحقائق أو معلومات غير دقيقة يقدمها العميل،

بما في ذلك أي تكاليف أو مصروفات أو أتعاب قانونية تتكبدها الشركة فيما يتعلق بهذه المسائل.

37.2.2 يسري هذا التعويض إلى الحد الذي تسمح به اللوائح المعمول بها، ويظل ساريًا بعد إنهاء هذه الاتفاقية.

37.3 القوة القاهرة

37.3.1 لا تكون الشركة مسؤولة عن أي إخفاق أو انقطاع أو تأخير في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إذا كان هذا الإخفاق ناتجًا عن أحداث خارجة عن سيطرة الشركة المعقولة، بما في ذلك أي حدث من أحداث القوة القاهرة.

37.3.2 قد تشمل هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر:

• أ) اضطرابات الأسواق أو تعليق التداول
• ب) انقطاع التيار الكهربائي أو أعطال الاتصالات
• ج) الحوادث السيبرانية أو أعطال الأنظمة
• د) تعطل منصات الأطراف الثالثة أو مزودي السيولة أو مزودي الخدمات
• هـ) الحرب أو الاضطرابات المدنية أو أعمال الإرهاب أو
• و) الإجراءات الحكومية أو التدابير التنظيمية أو أوامر الطوارئ
• ز) القضاء والقدر أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الجوية القاسية، أو
• ح) أي حدث أو ظرف يؤثر بشكل جوهري في سير عمل الأسواق المالية بصورة منتظمة.

37.3.3 أثناء وقوع حدث من أحداث القوة القاهرة، يجوز للشركة اتخاذ تدابير معقولة لإدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار التشغيلي، بما في ذلك تعليق تقديم الخدمات أو تعديله عند الضرورة، ولا تتحمّل مسؤولية أيّ خسارة ناتجة عن ذلك.

38. حماية البيانات والخصوصية

38.1 معالجة البيانات الشخصية

38.1.1 يجوز للشركة جمع ومعالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالعميل لأغراض تشمل:

• أ) فتح الحساب وإجراءات الانضمام
• ب) التحقق من الهوية والعناية الواجبة
• ج) تقديم الخدمات
• د) مراقبة الامتثال وإدارة المخاطر
• هـ) منع الاحتيال
• و) إعداد التقارير التنظيمية والامتثال للوائح المعمول بها، بما في ذلك الامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

38.1.2 يقرّ العميل بأن هذه المعالجة قد تكون ضرورية لامتثال الشركة لالتزاماتها القانونية والتنظيمية، وقد تشمل المعالجة الآلية وإنشاء ملفات تعريف لأغراض تقييم المخاطر، حيثما تسمح بذلك اللوائح المعمول بها.

38.2 مشاركة البيانات

38.2.1 يجوز للشركة مشاركة البيانات الشخصية للعميل مع أطراف ثالثة عندما يكون ذلك ضروريًا ومسموحًا به بموجب اللوائح المعمول بها، بما في ذلك:

• أ) مزودو الخدمات، مثل مزودي خدمات التحقق من الهوية ومعالجي المدفوعات
• ب) المستشارون المهنيون (بما في ذلك المستشارون القانونيون ومستشارو الامتثال والمراجعون)
• ج) المؤسسات المالية أو مزودو السيولة
• د) الجهات التنظيمية أو سلطات إنفاذ القانون أو الجهات الحكومية،

بما في ذلك الكيانات الموجودة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة عندما يكون ذلك ضروريًا لتقديم الخدمات أو الامتثال للوائح المعمول بها.

38.2.2 لن تتمّ هذه المشاركة إلا عندما تكون ضرورية لتقديم الخدمات أو للامتثال للوائح المعمول بها، ومع مراعاة الضمانات المناسبة حيثما تقتضي اللوائح المعمول بها ذلك.

38.3 تفضيلات التسويق

38.3.1 يجوز للشركة إرسال اتصالات تسويقية إلى العميل فقط عندما تسمح بذلك اللوائح المعمول بها.

38.3.2 تُرسل الاتصالات التسويقية وفقًا لتفضيلات العميل المتعلقة بالتواصل، وحيثما يقتضي القانون ذلك، فقط إذا كان العميل قد قدم موافقته، ويجوز للعميل إلغاء الاشتراك في هذه الاتصالات في أي وقت.

38.4 سياسة الخصوصية

38.4.1 توضّح سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها وحمايتها، بما في ذلك:

• أ) أغراض المعالجة
• ب) فترات الاحتفاظ بالبيانات
• ج) حقوق العميل المتعلقة بحماية البيانات.

38.4.2 تشكل سياسة الخصوصية جزءًا من هذه الاتفاقية وتُدمج فيها بالإحالة، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.

39. الإنهاء

39.1 الإنهاء من جانب العميل

39.1.1 يجوز للعميل طلب إغلاق الحساب وإنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت، مع مراعاة اللوائح المعمول بها.

39.1.2 يخضع هذا الإنهاء لما يلي:

• أ) تسوية جميع الالتزامات المستحقة
• ب) إغلاق أي مراكز مفتوحة
• ج) الامتثال لأي قيود قانونية أو تنظيمية معمول بها،

ويجوز للشركة تأخير الإنهاء إلى حين استيفاء هذه الشروط.

39.2 التعليق أو الإنهاء من جانب الشركة

39.2.1 يجوز للشركة تعليق هذه الاتفاقية أو إنهاؤها و/أو تعليق حساب العميل أو إنهاؤه حيثما تسمح بذلك اللوائح المعمول بها، مع أو دون إشعار مسبق عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول.

39.2.2 قد يحدث ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، في الحالات التالية:

• أ) تعذر إتمام التحقق من الهوية أو الحفاظ على سريانه
• ب) إخلال العميل بهذه الاتفاقية
• ج) اشتباه الشركة بشكل معقول في وقوع احتيال أو جريمة مالية أو إساءة استخدام للسوق
• د) إعسار العميل أو خضوعه لإجراءات إعسار أو
• هـ) تحديد الشركة أن استمرار العلاقة ينطوي على مخاوف قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية أو متعلقة بالمخاطر،

أو عندما تقتضي اللوائح المعمول بها أو تطلب ذلك جهة مختصة.

40. الإحالة

40.1 يجوز للشركة إحالة هذه الاتفاقية أو نقلها إلى شركة تابعة أو كيان خلف، حيثما تسمح بذلك اللوائح المعمول بها، بما في ذلك في إطار إعادة هيكلة الشركة أو الاندماج أو نقل الأعمال.

40.2 حيثما يُطلب ذلك، ستقدم الشركة إشعارًا بهذه الإحالة، ويُعد استمرار العميل في استخدام الخدمات قبولًا بهذا التنازل حيثما تسمح بذلك اللوائح المعمول بها.

40.3 لا يجوز للعميل إحالة حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو نقلها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.

41. التعديلات

41.1 يجوز للشركة تعديل هذه الاتفاقية من وقت لآخر على النحو الذي تسمح به اللوائح المعمول بها، بما في ذلك لأسباب تنظيمية أو تشغيلية أو تجارية.

41.2 حيثما يُطلب ذلك، ستخطر الشركة العميل بهذه التعديلات و/أو تطلب موافقته عليها من خلال منصة التداول أو الحساب، أو عبر قنوات الاتصال الأخرى التي تستخدمها الشركة.

41.3 يُعد استمرار العميل في استخدام الخدمات بعد تاريخ سريان أي تعديل قبولًا بالشروط المعدلة، إلى الحد الذي تسمح به اللوائح المعمول بها، ما لم يُخطر العميل الشركة بخلاف ذلك خلال أي فترة إشعار معمول بها.

42. قابلية الفصل

42.1 إذا تقرر أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية باطل أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، تظل الأحكام المتبقية سارية وقابلة للتنفيذ.

43. الاتفاقية الكاملة

43.1 تشكل هذه الاتفاقية، إلى جانب المستندات المدمجة فيها بالإحالة، الاتفاقية الكاملة بين الشركة والعميل فيما يتعلق بموضوع الاتفاقية، وتحل محل جميع المناقشات أو المفاوضات أو الاتفاقيات السابقة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية.

43.2 وتحل محل أي اتفاقيات أو تفاهمات أو إقرارات سابقة تتعلق بموضوع الاتفاقية ذاته.

44. الإشعارات

44.1 يجوز للشركة إرسال الإشعارات إلى العميل عبر وسائل إلكترونية، بما في ذلك:

• أ) البريد الإلكتروني
• ب) الحساب
• ج) منصة التداول، أو
• د) قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى التي تستخدمها الشركة.

44.2 تُعد الإشعارات مستلمة عند إرسالها إلى آخر بيانات اتصال معروفة للعميل أو عند نشرها في الحساب أو على منصة التداول، ويتحمل العميل مسؤولية ضمان بقاء بيانات الاتصال الخاصة به دقيقة ومحدثة.

45. التنازل

45.1 لا يُعدّ أيّ إخفاق أو تأخير من جانب الشركة في ممارسة أي حق أو سلطة أو وسيلة انتصاف بمُوجب هذه الاتفاقية تنازلًا عن ذلك الحق أو السلطة أو وسيلة الانتصاف.

45.2 لا يكون أيّ تنازل من جانب الشركة عن أيّ إخلال بهذه الاتفاقية نافذًا ما لم يكن مكتوبًا، ولا يُعتبر التنازل عن أيّ إخلال تنازلًا عن أيّ إخلال لاحق.

46. حقوق الأطراف الثالثة

46.1 باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الاتفاقية أو حيثما تقتضي اللوائح المعمول بها ذلك، لا يحق لأيّ شخص ليس طرفًا في هذه الاتفاقية إنفاذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية.